قیمت تمام شده صدرا برای بازار سرمایه!!

 

طی معاملات روز چهارشنبه سهامداران شرکت 150 میلیارد تومانی صنعتی دریایی ایران( صدرا )شاهد  بازگشایی نماد معاملاتی "خصدرا" در بازار  پایه فرابورس خواهند بود.

 

 انتقال نماد صدرا از بورس به بازار پایه فرابورس پس از آن صورت می گیرد که سایه زیان  انباشته ای به میزان چهار برابر سرمایه و از طرفی گریبانگیر شدن ماده 141 قانون تجارت باعث شده تا پس از کش و قوس های فراوان میان سهامداران حقوقی و حقیقی این شرکت  بالاخره  سازمان  بورس عطای حضور صدرا در بورس را به لقای اخراجش به بازار  پر ریسک پایه  فرابورس ببخشد.

 

بازار پایه فرابورس که اینک به محملی برای اخراجی های بورس تبدیل شده  از این پس در حالی میزبان نماد شرکتی خواهدبود که روزگاری نه چندان دور عنوان بزرگترین شرکت پیمانکاری در سازه های دریایی را یدک می کشید.

 

صدرا دیگر لیدر نیست

 

صدرایی که اوایل  بهمن ماه سال  1382 سرمایه  گذاری بانک ملی را  مجاب کرد  تا  با  پرداخت  407 میلیارد تومان به دولت، بزرگترین خصوصی سازی تاریخ  بازار سرمایه  ایران  را  در دوره  اصلاحات رقم  بزند،حالا  پس از گذشت 11 سال حضور در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، باید تاج جلوداری بازار  سهام را واگذارد و از این  پس ردای مغضوبان  بازار  پایه فرابورس را  برتن کند.

 

اما بر صدرا  و سهامداران  آن  چه  گذشت که پس از خصوصی سازی و دستیابی به جایگاه  پر ارزش ترین داد و ستد  تاریخ  بورس تهران  اینک باید آماج ناخوشایندترین عنوان ها از سوی عموم فعالان  بازار سرمایه  قرار گیرند؟

 

صدرا بی نوایی منفور

 

شرکتی که پشتش به  قرارگاه خاتم الانبیا گرم بود و به لحاظ برخورداری از امکانات مختلف  لجستیکی و ترابری خود را  داعیه دار سازندگی در صنعت نفت و گاز و انرژی می نامید ، چرا باید حال و روزی را پیدا کند که پس از اخراج از بورس و ورود به بازار پایه  فرابورس به لطف و عنایت بازار ساز، روزانه تنها  10هزار سهم و به  بهای 100تومان برای هر سهم  معامله شود.

 

چرا صدرا از این پس باید به بی نوایی منفور تبدیل  شود که چنانچه سهامدار جدیدی به سمت آن رفت  باید صابون عدم  حمایت بازار ساز را بر تن خود  بمالد؟

 

 برای پیدا کردن  جواب سؤال های بیشمار در این  زمینه  می توان به اواخر زمستان  سال  87 رجوع  کرد.

 

برباد رفتن بارقه های امید

 

زمانی که هر سهم  صدرا به زحمت به قیمت 50تومان می رسید،  آگهی واگذاری بلوک 67درصدی این  شرکت از سوی سرمایه  گذاری بانک  ملی ایران  و اعلام  آمادگی قرارگاه  خاتم و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان برای تصاحب این میزان سهم یکباره به بارقه امیدی برای سهامداران از همه جا بی خبر آن تبدیل شد.

 

 پس از این نقل و انتقال، اعلام  پی در پی برخی اخبار آمیخته با شایعه و کاملاً جهت دار باعث شد تا درست پس از یکسال بهای هر سهم  "خصدرا" با بیش از  460درصد رشد در بالاترین  مقدار به  رقم 419 تومان  دست  یابد.

 

همه چیزرا تکذیب می کنیم!

 

یکبار مدیریت وقت صدرا از افق روشن شرکت و تحقق سودآوری ها بایک رسانه صحبت می کرد و باردیگر به یک چشم بر هم زدن تکذیبیه بلند بالایی را در رسانه ای دیگر انتشار می داد.کار به جایی رسیده بود که با وجود تأیید رسمی  اطلاعات  مالی صدرا  و یا  قطعی شدن  برخی برنامه  ها، خبرنگاران  حوزه بورس و حتی سهامداران  با طعنه  و نیشخند  به یکدیگر وعده صدور انقریب تکذیبیه از سوی مدیریت وقت " خصدرا"  را  می دادند.

 

بالاخره  لیدر بازار سهام  از تابلوی معاملات بورس تهران اخراج  شد  اما  در این فراز و  فرود چه بسا آرزوهایی که  برباد رفت  و چه منافعی که یک شبه  برخی را از پیمودن  ره صد ساله  منصرف کرد .

 

باید دید چه اشخاصی طی این چند سال با جمع آوری این سهم به قیمت  ناچیز و سپس با  واگذاری آن  به  بهای گزاف به  سهامداران در بورس اینک خود  را برای شام آخر بر سر تقسیم  غنایم  آماده  می کنند.

 

افرادی که  اتفاقاً، با روخوانی عاقبت شرکت هایی همچون سرمایه گذاری ملت، آزمایش و پیام  یا  گازلوله ( که با  شایعه آنقدر داغ شدند که  در نهایت خود و سهامداران کوچک را سوزاندند). برگ دیگری از تاریخی که بر بازار سرمایه  کشور رفته  است  را  تکرار کرده اند.

 

اخراج  صدرا  از تابلوی بورس نیازی بود که  پیشتر از این  باید  انجام  می شد اقدامی که  به لحاظ تحمیل  ضرر و زیان  بسیار به  انبوه  سهامداران خرد این  شرکت و از سویی به بیراهه کشاندن جریان کلی معاملات سهام  گروه های وابسته  باعث شده  تا نماد " خصدرا"  اینک با اکراه در بازار پایه  آرام  گیرد.

 

زخم هایی که التیام نمی یابند

 

در این بین  اما خروج  صدرا از بورس سهامداران خرد این  شرکت را بیش از پیش خواهد آزرد.

 

سهامدارانی که اندک سرمایه های خود را با هزار امید و آرزو سال های بسیار به پای این سهم ریخته بودند و به اخبار و شایعه های پیرامون صدرا  دلبسته  بودند به  طورحتم خروج صدرا از بورس برای آنها لطفی نخواهد داشت.

 

از سرگرفتن معاملات سهام صدرا  پس از حدود 9ماه  توقف نماد در حالی صورت  می گیرد که  طی این  مدت،  بازدهی کل بازار سهام به طور میانگین به حدود 18 درصد رسیده و حال آنکه بازدهی های 240 تا 100 درصدی نیز در برخی نمادها محقق شده است.

 

چشم هایی که ندیدند و نگفتند

 

بازار گردانی100تومانی هر سهم  صدرا در حالی صورت می گیرد که در مقایسه با آخرین  قیمت  این  سهم  در زمان  توقف نماد از افت  35 درصدی حکایت دارد. در عین حال نسبت به قیمت 420 تومانی این سهم  در بهار سال  89 نیز تبخیر بیش از سه برابر سرمایه سهامداران را در پی داشته است.

 

سهامداران خرد صدرا اینک از خود می پرسند آن زمان که هر سهم  صدرا  به زحمت به رقم 50تومان می رسید، مدیران نهاد  ناظر  بازار سهام یا  کارشناسان  اداره  نظارت بر ناشران به چه کاری مشغول بودند که اخبار ضد و نقیض و یا  شایعه سازی پیرامون این سهم از سوی برخی اشخاص را ندیدند و  رشد  460 درصدی این  سهم در طی  یک سال  و دو ماه را به نظاره نشستند.

 

آنها  از خود  می پرسند صدرا یی که تمام دار و ندار خود  رادر وثیقه بانک ها قرار داده و با بدهی های سنگین  مالی نفس هایش به  شماره  افتاده با کدام  مجوز، حضورش در پروژه ها و طرح های عمرانی ملی ، رسانه ای می شود اما پس از مدتی حتی اجازه  راه یابی به آنها را نمی یابد. پروژه های فاز و 15 و 16 پارس جنوبی را باید  از این  دست  طرح ها  دانست  که به دلیل فقدان اعتبار لازم  هیچ گاه به این  شرکت سپرده  نشد.

 

سهامداران صدرا می پرسند علت تغییر موضوع حسابرس معتمد این  شرکت در اعلام  سود  25 تومانی و سپس 2 ریالی در بودجه سال مالی 90چه  بود و با چه هدفی بالا و پایین  شد؟

 

قیمت تمام شده  اخراج صدرا برای بازار سرمایه

 

چرا با  وجود اعلام خبرهای ضد و نقیض و نشان  دادن در باغ سبز در مجامع  سالیانه صدرا، هیچ گاه  حمایت  خبری از روند  معاملات این سهم در بازار سهام از سوی اصلی ترین  نماینده  سهامداران  عمده  این  شرکت دیده  نشده است؟ 

 

آن  کارگروه هایی که  برای تعین  تکلیف بدهی های مالی صدرا و صحبت از استمهال  بدهی ها و یا وعده و وعیدهایی مبنی بر اعطای کمک های دولتی تشکیل شده بود اکنون کجا هستند تا  اندکی از زخم  های و سهامداران صدرا را التیام  ببخشند؟

 

به نظر می رسد بازگشایی نماد  صدرا در بازار پایه  فرابورس یک معنی را  برای بازار سرمایه  کشور در برخواهد داشت.

 

فرجام بزرگترین خصوصی سازی ایران چیزی نبود جزء ضربه زدن به اعتماد عمومی بازار سرمایه، هدر رفتن میلیاردها تومان نقدینگی و خالی شدن جیب انبوه سهامداران خرد.

 

ادامه نوشته

چقدر رسانه های امروز حرفه ای هستند!

« گزارش های داغ، مصاحبه های تنوری، دانستنیهای سرپایی، اطلاعات ساندویچی، تیترهای بودار، جدول های خوشمزه، مسابقات هوس انگیز... و خلاصه انواع مطالب برای انواع سلیقه ها! »
------------------------------------------
چقدر رسانه های امروز حرفه ای هستند!
------------------------------------------
سيد شهيدان اهل قلم:
ژورنالیسم حرفه ای ناگزير است که بنيان کار خویش را بر ضعف های بشر امروز بگذارد
و از ترشح بزاق خوانندگان ارتزاق کند، 
و حتی اگر اجازه دهند هیچ ممانعتی برای سوء استفاده از غرایز جنسی مردان و هوس جلوه فروشی در زنان، سر راه خویش نمی بیند 
و خود را به آب و آتش می زند تا راهی به قلب های مریض پیدا کند و نقبی به جیب ها بزند.

فرار سرمایه ها از بورس و کاهش درآمد خزانه دولت مدیریت نیست !

كدخبر: ۵۰۰۲۰

تاريخ: ۰۵ تير ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۱

پیمان نوری بروجردی در حالی از اول شهریورماه سال 89 بر صندلی ریاست سازمان خصوصی سازی تکیه زده که فرآیند خصوصی سازی را در یکی از مصاحبه های خود به عنوان هواپیمایی در حال پرواز عنوان نموده که برای رسیدن به مقصد با مشکلات فنی مواجه است .

اظهارات وی اگر چه جای تأمل دارد اما از نگاه کارشناسان و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای پرواز این هواپیما در وهله اول به سوخت رسانی مناسب و به موقعی محتاج است که همانا واگذاری و عرضه های سهام مطابق با منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می باشد که بر چیده شدن انحصار در اقتصاد و رشد مناسب اقتصادی را سبب می شود و از طرفی گسترش عدالت اجتماعی با واگذاری مالکیت و مدیریت دولتی به بخش خصوصی را شاهد خواهیم بود .

از همین رو پنجمین رییس سازمان خصوصی سازی در حالی یازدهمین ماه از حضور خود در مسند جدیدش را تجربه می کند که بورس اوراق بهادار طی ماههای گذشته به دلیل میزبانی حجم بالایی از نقدینگی های عمدتاً آزاد شده از سپرده های بانکی و از طرفی برای برون رفت از اتهام حباب قیمتی ، بی صبرانه عرضه سهام شرکت های جدید را انتظار می کشید و این در حالی بود که خلبان هواپیمای خصوصی سازی کشور مراجعه به ایستگاه سوخت رسانی را از برنامه اش حذف کرده است .

در همین راستا غلامرضا حیدری کرد زنگنه که پس از 5 سال ریاست بر سازمان خصوصی سازی حدود 70 هزار میلیارد تومان سهام دولتی را در بورس اوراق بهادار واگذار کرد ، به خبرنگار بورس نیوز می گوید : عملکرد سازمان خصوصی سازی با توجه به موقعیت ویژه ای که در ماههای اخیر ایجاد شده بود جز لطمه وارد کردن به پیکره بازار سرمایه و خزانه دولت چیز دیگری در بر نداشت.

چراکه از یک طرف می توانست با واگذاری سهام و ایجاد تنوع در بورس از لحاظ درآمد زایی به خزانه دولت کمک شایانی نماید و از سوی دیگر بر اعتماد سازی در بازار سهام بیافزاید .

وی ادامه داد : در زمان ریاستم بر سازمان خصوصی سازی تلاش زیادی میان مدیران فعلی و سابق سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار به منظور افزایش ضریب اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران برای جذب عرضه ها در بازار سرمایه شد ، بطوریکه به محض انتشار آگهی عرضه سهام شرکت های دولتی ، افراد بسیاری خود را آماده حضور در معامله می کردند چرا که همه اعتقاد داشتند منافع خریدار و فروشنده به خوبی حفظ شده است.

سازمان خصوصی سازی سرمایه ها را فراری داد

این در حالی است که با توجه به عطش شدید بازار سهام در اوایل سال جاری نه تنها سازمان خصوصی سازی به افزایش درآمد خزانه دولت لطمه زد بلکه بعضاً به ابهاماتی دامن زد که گویا فرآیند واگذاری ها وارد رکود شده و شاید رشد فعلی قیمت سهام ناشی از حباب احتمالی باشد . لذا سرمایه گذاری با نگرانی نقدینگی خود را از بورس خارج و به بازار های دیگر از جمله سکه طلا و غیره سوق دادند.

کرد زنگنه که اکنون علاوه برسمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ، مدیریت عامل یکی از هلدینگ های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بر عهده دارد ، تزریق خون تازه بر پیکره بورس را به عنوان نقش بارز سازمان خصوصی سازی اعلام می کند و می افزاید : به رغم برخی مشکلات طی سالهای 84 تا 89 ، آنچنان تنوع سهام شرکت های مختلف در بورس افزایش پیدا کرد که در مجموع 40 صنعت مختلف در آن پدید آمد و وضعیت به گونه ای شده بود که حتی برخی افراد ترجیح می دادند پس اندازهای کوچک خود را در بازار سهام صرف کند اما متأسفانه عملکرد فعلی سازمان خصوصی سازی سرمایه های جذب شده را فراری داد .

چرا عرضه سهام را از بازار دریغ کردند ؟

وی در برابر اظهارات اخیر نوری مبنی بر اینکه واگذاری های دیگری در حجم و ابعاد شرکت مخابرات امکان پذیر نیست و پرتفوی سازمان خصوصی سازی از لحاظ حجم و تعداد شرکت های قابل واگذاری رو به کاهش است ، می گوید : رییس جدید سازمان خصوصی سازی در حالی از عدم تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه سال 90 دولت ابراز تردید می کند که بیش از 50 هزار میلیارد تومان از سهام قابل واگذاری شرکت های مادر تخصصی زیر مجموعه وزارت نفت هنوز عرضه نشده است . در این زمینه به جز پالایشگاههای اصفهان و تبریز سایر پالایشگاههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که در لیست واگذاری ها در زمان ریاست بنده وجود داشت خبری نیست که از این جمله می توان به پتروشیمی بندر امام (ره) اشاره کرد که ارزش آن با پنج شرکت اقماری خود به تنهایی نیمی از ارزش پتروشیمی های کل کشور را در بر دارد .

افزون بر این هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ، شرکت ملی حفاری ، ذوب آهن اصفهان ، فولاد آذربایجان و منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در کنار قسمت اعظم شرکت های وابسته به وزارت نیرو قابلیت عرضه در بورس را دارند که متأسفانه سازمان خصوصی سازی آنرا از بازار سهام دریغ کرد.

350 کارشناس فرآیند عرضه را کوتاه می کردند !

رییس سابق سازمان خصوصی سازی به صراحت می گوید: مدیر کل آماده سازی عدم انگیزه برای واگذاری سهام شرکت های مذکور را در به تعویق افتادن برنامه های عرضه سهام عنوان می کند و حال آنکه در زمان حضورم در سازمان خصوصی سازی چنین واژه ای معنی نداشت . این در حالی است که در آن زمان 350 کارشناس شبانه روز موضوع قیمت گذاری ها را پیگیری و به جمع بندی نهایی می رساندند بطوریکه بیشترین بازده زمانی برای آماده سازی شرکت های بزرگ تنها طی یک تا دو ماه طول می کشید اما در حال حاضر معلوم نیست چرا آماده سازی و واگذاری شرکت های کوچک نیز چندین ماه طول می کشد .

واگذاری را به معنای بازندگی می دانند!!!

وی با اشاره به نگرش برخی مدیران دولتی مبنی بر اینکه واگذاری را به معنای بازندگی می پندارند ، در بخش دیگری از سخنان خود به درآمد حاصل از واگذاری های سازمان خصوصی پرداخت و گفت : مدیریت فعلی سازمان از عدم واگذاری شرکت بزرگی مثل مخابرات در پرتفوی واگذاری ها استناد می کند و حال آنکه پیش از او با سینه سپر کردن در برابر همه تهدیدها و مشکلات و نیز رایزنی با نهادهایی همچون شورای امنیت ملی بالاخره این سهم وارد بورس و سهام آن بطور اقساط 8 ساله فروخته شد بطوریکه سازمان خصوصی سازی هر ساله 1200 میلیارد تومان و یا هر شش ماه یکبار یک فقره چک 600 میلیارد تومانی از سوی خریدار این بلوک دریافت می کند و آنرا از جمله درآمدهای واریزی خود به خزانه دولت به حساب می آورد .

در حال حاضر نیز شرکت های بزرگی همچون پتروشیمی بندر امام ، پالایشگاههای آبادان و تهران به لحاظ حجم و ارزش دارایی ها اگر نگوییم در مقایسه با فولاد مبارکه بزرگ تر هستند ، کمتر از آن نیستند.

با این رویه به هیچ جا نمی رسیم

کرد زنگنه تحقق تمامی برنامه خصوصی سازی در کشور تا سال 1393 با عملکرد فعلی سازمان خصوصی سازی را محال دانست و با اشاره به فرآیند توزیع سهام عدالت گفت : هدف اولیه از توزیع 42 هزار میلیارد تومان سهام عدالت که هفت هزار میلیارد تومان آن تخفیفات در نظر گرفته شده ، ترویج فرهنگ سهامداری میان جمعیت 50 میلیونی ایران و توسعه آن حتی در روستاها و دور افتاده ترین نقاط کشور بود بطوریکه قرار بود با توجه به سهامدار شدن 65 درصدی مردم هشت هزار میلیارد تومان از این حجم در گام اول وارد بورس شده و شروع به معامله کنند اما به رغم اعطای مالکیت ، مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده به گونه ای که با وجود پرداخت اقساط ، سهام تعلق از این پرتفوی به نفع مالکان آزاد نمی شود .

خصوصی سازی یا خصومت سازی؟

وی رویه فعلی سازمان خصوصی سازی را بیشتر شبیه خصومت سازی در کشور اعلام کرد و گفت : تلاش برای ورود نهادها و سازمان های مختلف به بازار سرمایه و امکان بورسی شدن 30 شرکت سرمایه گذاری استانی در راستای گنجاندن مواد 37 و 38 سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سالهای قبل صورت گرفته اما متأسفانه رعایت نمی شود . باید بدانید که در آن سالها با هدف ایجاد بازار سهام 300 میلیارد دلاری تلاش های زیادی صورت می گرفت .

در نبود وزیر دستور عرضه سهام دادم !

مشاور وزیر اقتصاد تلویحاً به عدم اختیار خود در کناره گیری از سمت ریاست بر سازمان خصوصی اشاره کرد و با بیان اینکه برخی اقدامات در مسئله واگذاری سهام شرکت پست بانک در مقام مقایسه با واگذاری های بزرگی همچون مخابرات به هیچ وجه پیچیده و دشوار نیست ، یادآور شد : بروز تمامی این مسایل به میزان کارآمدی و پویایی مدیریت سازمان خصوصی سازی بستگی دارد . 

به خاطرم دارم در برهه ای از زمان ،وزیر صنایع و معادن وقت مالکیت 1.5 درصدی از سهام دو شرکت گل گهر و چادر ملو را در اختیار داشت که معادل 60 درصد از کل سهام ، دو عضو از ترکیب هیأت مدیره این دو شرکت را انتخاب می کرد . 

از همین رو در فرآیند واگذاری سهام این دو شرکت طی سه مرحله صورت جلسه عرضه سهام را با ایجاد موانع مختلف عودت می داد . روزی با خبر شدم وی به مسافرت رفته لذا بلافاصله دستور واگذاری این میزان سهام را در بازار به معاونت خود دادم. می خواهم بگویم با چنین مخالفت ها و مشکلاتی خصوصی سازی تا به اینجا رسیده و نباید آنرا از مسیر خارج کرد.

بازخوانی یک پرونده

بنابر گزارش بورس نیوز سازمان خصوصی سازی در سال 89 ، 28 هزار و 550 میلیارد ريال سهام دولتی را از طریق بورس و فرابورس عرضه کرده و حال آنکه در سال 88 رقم واگذاری ها تنها از طریق بورس 147 هزار و 404 میلیارد ريال بوده که در مقام مقایسه کاهش 80 درصدی واگذاری ها کاملاً مشهود است . هر چند نوری به واگذاری مخابرات مبنی بر علت فاحش میزان واگذاری ها در دو سال گذشته استناد می کند اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که این واگذاری و البته سایر واگذاری های دیگر با اقساط 8 ساله بوده که حجم بالایی از درآمدهای پیش بینی شده را پوشش می دهد.

از طرفی بنا به گفته نوری در بودجه سال 89 ، سازمان خصوصی ملزم به واریز 95 هزار میلیارد ريال پول نقد به خزانه بوده که با کسر 22 هزار میلیارد ريال اقساط پرداختی از بابت فروش مخابرات باید 73 هزار میلیارد ريال از طریق واگذاری سهام انجام شود .

این کجا و آن کجا

این در حالی است که از مجموع واگذاری های بورسی و فرابورسی گفته می شود 14 هزار میلیارد از این بابت در نیمه سال گذشته (یعنی در زمان حضور کرد زنگنه)و 14 هزار و 550 میلیارد ريال مابقی در شش ماهه دوم سال و از زمان حضور نوری در این سازمان بدست آمده که درمجموع رقم 28 هزار و 550 میلیارد ريال را بدست می دهد .

از اینجا معلوم می شود در سال گذشته سازمان خصوصی سازی از برنامه 73 هزار میلیارد ريالی واریزی خود به خزانه ، در حدود 45 هزار میلیارد ريال عقب افتاده و این در حالی است که کل 28 هزار میلیارد ريال واگذاری هایی که در سال گذشته صورت گرفته مطابق با صورت جلسه ها و آنچه پیش از این در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی در زمان ریاست کرد زنگنه بوده انجام گرفته و از اینرو نوری تنها موفق به استفاده از آمارهای آن به عنوان شاخص عملکردی شده است .

خصوصی سازی خلبانی شجاع می خواهد

در پایان باید گفت اگر چه وظیفه سازمان خصوصی سازی بازار سازی در بورس نیست اما بدون شک در اعتماد سازی و یا تخریب و تقویت آن نقش بسزایی دارد .

باید دانست که هواپیمای خصوصی سازی به خلبانی شجاع ، مقتدر و از خود گذشته دارد تا با سینه سپر کردن در برابر تمامی موانع و مشکلات بر سلامت خود و همانا اقتصاد کشور بیافزاید .

از اینرو به جای بازی با الفاظ و اظهار نظرها و مصاحبه های مبهم به نظر می رسد نگاه به واقعیت های امروز اولویت اصلی مرد اول خصوصی سازی کشور بوده که در این راستا بهره گیری از مشاوران با تجربه و لایقی که فارغ از نگرش مدیریت دولتی هستند می تواند کارساز باشد . در این زمینه بارها از ایجاد مانع و سرعت گیر در مسیر خصوصی سازی حرف به میان آمده و حال آنکه نقش یک مدیر موفق و کارآمد هموارسازی مسیرها برای رسیدن به مقصد است که زمان رسیدن به آن می تواند به عنوان شاخص عملکردی مدیریت مطرح باشد .

گرانفروشی بیمه دانا ، معاون سازمان خصوصی سازی را هم به گریه انداخت !

در پی ثبت رکورد برگزاری شش ساعته مجمع عادی سالانه

كدخبر: ۵۱۳۷۱

تاريخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۹

یکی از جنجال برانگیزترین و در عین حال عجیب ترین واگذاری های صورت گرفته براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی ، بورسی کردن شرکت 10 میلیارد و 500 میلیون تومانی بیمه دانا بوده که از زمان عرضه اولیه 5 درصد از سهام آن تا به امروز همچنان به عنوان خبرساز ترین شرکت حاضر در گروه بیمه ای بورس شناخته می شود .

در 25 مرداد ماه سال گذشته ، بیش از 5 میلیون و 273 هزار سهم بیمه دانا در کمتر از 10 دقیقه به ارزش 7 میلیارد و 13 میلیون تومان و به قیمت هر سهم 2 هزار و 610 تومان به فروش رسید که بلافاصله واکنشهای مختلف کارشناسان و کارگزاران بازار سرمایه را در پی داشت .

بی دقتی در اظهار نظرها و مصاحبه های برخی مسئولان و دست اندرکاران در قبل از عرضه سهام ، وعده مدیرعامل شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از 10.5 به 40 میلیارد تومان در آینده ای نزدیک ، ادعای در اختیار داشتن زمینی به مساحت 180هزار متر مربع در اتوبان شهید بابایی در سبد دارایی ها و پیش بینی دستیابی به سودی 198 تومانی به ازای هر سهم تا پایان سال باعث شد تا بیمه دانا برخلاف سایر هم گروهی آن همچون بیمه البرز و آسیا که به ترتیب قیمت های 148 و 629 تومانی را برای هر سهم خود در زمان عرضه اولیه شاهد بودند ، در عین نا باوری همگان به نرخ 2 هزار و 610 تومان به ازای هر سهم کشف قیمت شود و بهت و حیرت همگان را بر انگیزد .

این در حالی است که سهامداران حقیقی و حقوقی یک روز قبل از عرضه سهام شرکت بیمه دانا با تکیه بر اعتماد خود به ریس سازمان خصوصی سازی وقت ، تعریف و تمجیدهای مدیرعامل آن در جلسه معارفه این شرکت نسبت به سود انباشته و داراییهای ملکی با خیالی راحت به کارگزاران خود خریدارای این سهم را سفارش کرده بودند اما به یکباره یک روز پس از روز عرضه 2600 تومانی آن ، فشار فروش سهام در نماد "دانا" فزونی گرفت و باب این موضوع که "مقصر گرانفروشی سهامداران هستند" باز شد . در عین حال در اولین مجمع عادی سالیانه ای که در اواخر شهریور ماه سال گذشته و با جلوگیری از ورود خبرنگاران برگزار شد ، علاوه بر اینکه نحوه قیمت گذاری عجیب این سهم اعتراض انبوه سهامداران را در پی داشت ، تصویب عدم تقسیم سود نقدی را نیز برای آنها به ارمغان آورد . 

کاهش 2000 تومانی قیمت هر سهم 

گفتنی است نماد معاملاتی بیمه دانا طی اسفند ماه سال گذشته در حالی که هر سهم آن تا مرز 1330 تومان ریزش کرده بود به منظور ارایه اطلاعات با اهمیت متوقف و پس از حدود 4 ماه در تیر ماه 90 به قیمت 600 تومان بازگشایی می شود چرا که شرکت پیش بینی سود هر سهم خود در سال مالی 90 از 1978 به 662 ريال کاهش داده بود .

با این وجود دومین مجمع عادی سالیانه بیمه دانا طی چهارشنبه هفته گذشته در حالی برگزار شد از همان دقیقه اول ، حاشیه های جنجالی مختلفی را در بر داشت .

ثبت رکورد برگزاری مجمع در شش ساعت !!!

خبرنگار بورس نیوز به عنوان تنها خبرنگار حاضر در این مجمع از برگزاری شش ساعته این جلسه خبر داده و می گوید : مجمع عادی سالیانه بیمه دانا در حالی از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 14 بعدازظهر ادامه یافت که از همان ابتدا سهامداران نسبت به مکان و زمان برگزاری مجمع در دور افتاده ترین نقطه شهر ( تالار پذیرایی وزارت دارایی در جاده لواسان – لشگرک تهرانپارس) و نیز عدم تکثیر و توزیع گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال مالی 89 میان حاضران در جلسه اعتراض شدیدی به هیأت رییسه مجمع داشتند.

غیرقانونی بودن ریاست مجمع

بنابراین گزارش ، هادی اویار حسین در حالی ریاست این مجمع را برعهده داشت که علاوه بر ریاست هیأت مدیره ، سمت مدیریت عاملی بیمه دانا را نیز بر دوش می کشد که خود این موضوع مغایر با ماده 129 قانون تجارت بود . 

در این باره علاوه بر اعتراض نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامداران حقوقی ، اعتراض سهامداران حقیقی را نیز در بر داشت که رییس مجمع با استناد به قانون بودجه سال 90 دولت ، خود را نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده و گفت : مطابق با ماده 18 اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فهرست بنگاهای قابل واگذاری ، وزارت اقتصاد مکلف به تشکیل مجامع عمومی عام بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع ، معاول برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، نمایندگان سازمان خصوصی سازی و اتاق بازرگانی ایران و با حضور نماینده سازمان خصوصی سازی است . لذا مجمع عمومی ناگزیر است عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و مابقی دستور جلسه باشد که شب گذشته از وزارت اقتصاد به من اعلام شد که درمجمع رییس مجمع باشم .

حسابرس سهامداران را شوکه کرد ، سهامداران اعتراض کردند !

در عین حال حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت بیمه دانا در حالی قرائت 18 بند ارایه شده در زمینه صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 89 را آغاز می کند که 5 بند ابتدایی آن هر کدام غوغایی در مجمع به پا می کند . بطوریکه در مقطعی حتی سهامداران حقوقی و حقیقی نیز به درگیری لفظی و فحاشی می پردازند . در این زمینه فضای متشنج حاکم بر جلسه تنها به یک جرقه برای منفجر شدن اعتراض های سهامداران نیاز بود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن این موضوع از سوی هیأت رییسه و هیأت مدیره حاضر در جلسه ، کسی حتی جرأت بالا بردن صدای خود نسبت به  سهامداران را نداشت که این امر در لحن آرام و توأم با آرامش مدیریت عامل و سایر مدیران به خوبی مشهود بود .

از سود تا زیان در یک چشم بهم زدن

قرائت گزارش حسابرس شوکه شدن سهامداران را در پی داشت چرا که با استناد به صورت های مالی شرکت بیمه دانا ، از تأیید دستیابی به سود انباشته یک میلیارد و 750 میلیون و 400 هزار تومانی و تحقق عایدی 66 تومان و دو ریالی برای هر سهم انتظار را از زبان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داشتند اما ناگهان این انتظار جای خود را به زیان انباشته 17 میلیارد تومانی داد که برای هر سهامدار زیانی 161 تومان و 2 ريالی را رقم می زد .

مصداق کامل حساب سازی

به گزارش خبرنگار ما ، قرائت بندهای ابتدایی گزارش حسابرس بهانه ای بود برای عده ای سهامداران که مدعی حساب سازی در زمان عرضه اولیه سهام شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی باشند مطابق بند چهارم این گزارش حساب های دریافتنی شامل مبلغ 516 میلیارد ريال مطالبات مشکوک الوصول و سنواتی بوده که بیمه دانا از این بابت حدود 374 میلیارد ريال در زمینه مطالبات ذخیره منظور نکرده که معاون مالی شرکت عدم استقرار سیستم نرم افزاری در فاصله زمانی بین 86 تا 79 و دستی بودن محاسبه ارقام در آن سالها را علت اصلی منظور نکردن این مطالبات می داند که البته در سال گذشته نیز در تکالیف مجمع برای پیگیری بوده است .

در طول 3 سال فرصت ، چه کاری کرده اید ؟

جالب آنکه اویار حسین در پاسخ به سوال سهامداران مبنی بر اینکه طی 3 سال فرصت تا زمان عرضه سهام در بورس چه تلاش هایی در زمینه معوقات انجام داده می گوید : از سال 86 شرکت با زیان انباشته 55 میلیارد و 600 میلیون تومانی در صورت های مالی مواجه بود که در حال حاضر همه آنها از حسابهای شرکت پاک شده و از طرفی اقدام عملی برای شفاف سازی عملیات مالی شرکت صورت گرفته است . حال آنکه گزارش حسابرس موضوع دیگری را آشکار می سازد و تحقق زیان را یادآور می شود .

در بند 6 نیز صحبت از انقضای قرارداد 165 میلیارد تومانی بیمه دانا در پایان سال 89 با سازمان بازنشستگی کشوری به میان می آید که گویا حجم این قرارداد بیش از 50 درصد کل سبد خدمات بیمه ای این شرکت را تشکیل می داده و لذا با توجه به عدم تمدید آن در سال 90 از سوی بیمه گذار ، اثرات سود و زیانی آن به طور کامل در عملکرد دوره مالی سال گذشته شناسایی شده است .

پول هایی که صاحب ندارند! – واریزهای نامرئی ؟

بند 7 نیز در نوع خود جالب و شاید بی نظیر باشد . از سالهای قبل از 88 مبلغ 34 میلیارد ريال به حساب شرکت واریز شده که به گفته حسابرس چون شرکت نمی داند چه کسانی پرداخت کننده آن بوده اند تا از بدهی آنها کسر کند آنرا بطور یکجا از حساب مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان کسر نموده و از طرفی مبلغ 17 میلیارد ريال نیز در سر فصل حساب سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای که عمدتاً مربوط به قبل از سال 86 می باشد منظور کرده است . از همین رو این واریزی های نامرئی از یک طرف به عنوان حساب دریافتی و از سوی دیگر در سر فصل وجوه واریزی تعریف شده که چنانچه ادعا کننده ای در این زمینه وجود داشت مطالبات از این محل تسویه خواهد شد .

شاخص موفقیت برای مدیریت

با قرائت بند 15 و عدم حصول نتیجه در زمینه استرداد املاک شرکت بیمه دانا ، موضوع زمین های مرزوعی منطقه علی آباد لویزان در اتوبان شهید بابایی به میان می آید که مدیرعامل با اعلام اینکه 10 هزار متر مربع از 355 هزار متر مربع این زمین به تملک بیمه دانا درآمده از تنظیم اسناد شش دانگ آن به نفع شرکت خبر می دهد و با ابراز امیدواری از اینکه دو نامه اخذ شده از دفتر بازرسی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا در مرحله اجرایی است ، تملک این زمین را به عنوان موفقیت بزرگ مدیریت در نیمه دوم سال گذشته نام می برد . در عین حال ثبت کامل سند مالکیت ساختمان مرکزی بیمه دانا در خیابان گاندی ، کاهش 10 میلیارد تومانی مالیات و جرایم سنواتی و نیز کاهندگی سهم خسارت پرداختی بیمه دانا در موضوع دکل دچار حریق شده شرکت حفاری شمال از جمله اقدامات صورت گرفته هیأت مدیره در سال گذشته مطرح می شود .

اشک های غلامی در مجمع بیمه دانا

سهامداران سر در گم و به شدت عصبانی حاضر در مجمع ، معاون سازمان خصوصی سازی را خطاب قرار می دهند و از وی در زمینه کشف قیمت و تغییر صورت های مالی بیمه دانا نسبت به روز عرضه اولیه را خواستار و از وی راهکاری برای جبران سرمایه بر باد رفته خود را می کنند . 

اسماعیل غلامی با بیان اینکه مسئولیت تمامی قیمت گذاری های شرکت های مشمول واگذاری بر عهده او بوده ، مشکلات ایجاد شده را ناشی از تحلیل سهامداران دانست و به روایت واگذاری سهام بیمه دانا در روز عرضه اولیه سهام آن پرداخت .

وی با بیان اینکه در روز عرضه تمامی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، ریاست جمهوری و غیره در کنار وی حضور داشتند عنوان کرد در حالیکه عدم درج قیمت گران دغدغه اصلی ما در کشف قیمت بود اما به یکباره با قیمت 1600 تومانی در دستورهای خرید مواجه شدیم که تا بخواهیم با کارگزار تماس بگیریم و بگوییم معامله را در این قیمت ها تمام کند متأسفانه سهامداران امان ندادند و قیمت رسید به 2 هزار و 600 تومان . 

حواله شما به حضرت عباس (ع)

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حق ابطال معامله را نداشته ، آنرا کار ساده ای ندانست و با هیاهویی که در میان حضار ایجاد شد تنها به این جمله اکتفا کرد " همه را حواله می کنم به حضرت عباس (ع)" اگر صحبتی دال بر این بوده باشد که کرد زنگنه گفته باشد این سهم را باید 5 هزار تومان بفروشیم !

کرد زنگنه اشتباه کرد

در عین حال غلامی با تأکید اینکه کرد زنگنه در ارایه قیمت این سهم در تحلیل شخصی خود اشتباه نمود عنوان کرد : من هم به شوخی ممکن است با کسی حرفی بزنم ، با این وجود با اینکه تعیین قیمت همه واگذاری ها همچون ملی مس ، فولاد مبارکه و غیره برعهده ام بوده خدا شاهد می گیرم اگر جایی بطور رسمی گفته باشم که بیمه دانا با این قیمت باید فروخته شود که اگر گفته باشم حواله همه شما با حضرت عباس (ع) .

راهکار ابطال معامله از زبان مجری واگذاری

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به سهامداران خرد 3 درصدی بیمه دانا ، مراجعه به هیأت داوری را راهکار ابطال معامله بیمه دانا مطرح می کند و می گوید : مطابق قانون سیاست های اصل 44 اگر سهمی گران فروخته شده و یا اشکالی در عرضه آن وجود داشته است به شرط آنکه از روز عرضه اولیه دستورهای خرید مستقیماً با هر قیمتی به کارگزار (بر مبنای قیمت باز) ارایه نشده باشد ، بررسی و بدون هیچ گونه هزینه ای وجه آن برگشت داده می شود . این مرجع داوری که دبیرخانه آن در دادگستری تهران است با حضور 10 قاضی برگه های سفارش سهام شما را بررسی می کنند .

وی در مورد ارزندگی سهام بیمه دانا نیز گفت : کشف قیمت این سهم در حدود 400 تا 700 تومان بررسی شده بود چرا که با در نظر گرفتن ذخیره مالیاتی 13 میلیارد و 800 میلیون تومانی از مالیات مقطعی و مشکوک الوصول بودن مطالبات 37 میلیارد تومانی و با شرط اینکه دولت ذخایر را اخذ نکند درآمد 75 تومانی برای هر سهم دیده بودم که با توجه به پی بر ای 14 مرتبه ای بیمه ای ها در آن زمان باید قیمت این سهم حداکثر تا حدود هزار و 500 تومان می رسید در حالی که شما با در نظر گرفتن این ذخایر ، 198 EPS تومانی را در این نسبت ضرب کردید و به قیمت 2700 تومان رسیدید .

برای مشاهده راحت از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید و هنگام گوش کردن این فایل فایل پایینی را stop کنید تا صداها تلاقی نکند 

مقصر خود شما هستید!!!

غلامی با بیان اینکه فروش زمین با توجه به امیدنامه بیمه دانا مبنای فعالیت آن نبوده ، تغییر کاربری مزروعی آنرا پروسه ای طولانی و زمان بر اعلام و سهامداران را مقصر اصلی قیمت گذاری غیر عادی این سهم معرفی کرد و این در حالی بود که در پایان جلسه وی در جمع سهامداران با چشمانی اشک آلود به اشتباه کرد زنگنه در به شوخی عنوان کردن قیمت دو هزار و 500 تومان این سهم در قبل از روز عرضه اولیه تأکید کرد . 

درخواست تقسیم سود موهوم ، تأکید نماینده بورس مبنی بر رعایت قانون

نکته دیگری که در مجمع عادی سالیانه بیمه دانا رخ داد طرح سود قابل تقسیم یک میلیارد و 700 میلیون تومانی (160 ريال سود به ازای هر سهم) این شرکت در سال مالی اخیر بود که پیشنهادهایی مبنی بر تقسیم 50 تا 60 درصدی را از سوی نماینده هیأت واگذاری و مدیرعامل در بر داشت . در عین حال اشاره بندهای حسابرس مبنی بر کاهش 250 تومانی سود به ازای هر سهم ، نماینده سازمان بورس را بر آن داشت که با تکیه به اظهارات حسابرس هر گونه تقسیم سودی در مجمع را موهوم اعلام کند که رییس مجمع به احترام سهامداران جزء و شاید از بابت نگرانی از واکنش سهامداران عصبانی ، از تقسیم سود صرفه نظر کرد.

برای مشاهده راحت از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید و هنگام گوش کردن این فایل فایل بالایی را stop کنید تا صداها تلاقی نکند

مرهمی برای دردهای سهامداران

آنچه در این مجمه جنجالی بیماری دانا در سال جاری به خوبی مشهود بود در وهله اول عدم هماهنگی و مسئولیت پذیری نهادها و سازمان هایی است که شاید با سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و یا نبود تحلیل کافی در بازار سهام اقدام به عرضه سهام شرکتی می نمایند که به رغم حضور همچنان وضعیت سودآوری آن با ابهام مواجه بوده و حال آنکه در قوانین بازار اوراق بهادار به قدر کافی دستور العمل و آیین نامه هایی از جمله شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت های بیمه در بورس و دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی سازی وجود دارد که همگی آنها تداوم سودآوری و ارایه برنامه جامع عملیاتی را به عنوان شرط اصلی پذیرش عنوان کرده اند .

حال سوال اینجاست سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در بورس چطور در زمان عرضه اولیه این سهم اقدام به شفاف سازی نکرد و حتی از شرکت  تأمین سرمایه امین به عنوان مسئول قیمت گذاری سهام شرکت بیمه دانا نسبت به ارایه تحلیل های کارشناسی به عموم کمک نگرفت ؟

سازمان خود انتظام بورس اوراق بهادار که با دریافت کارمزد از سهامداران عمدتاً خرد بازار سهام ادعای دفاع از منافع سرمایه گذاران را دارد چرا نباید درباره کشف قیمت سهام بیمه دانا و یا بررسی دقیق صورت های مالی این شرکت که در نوع خود شاید کم نظیر باشد ، قبل از انجام معامله پیگیر باشد و تنها نسبت به حربه همیشگی خود یعنی توقف طولانی مدت نماد و در نهایت حبس سرمایه سهامداران بعضاً بازنشسته و سالخورده این شرکت روی آورد ؟ 

آیا سازمان بورس نسبت به حسابرسان معتمد خود نیز اعتمادی ندارد و یا اینکه اراده ای وجود ندارد تا از وقوع چنین وقایعی که نتیجه ای جز تخریب چهره بازار سرمایه و نا اطمینانی از ورود سرمایه به بازار سهام را در بر ندارد ، جلوگیری کند؟

شوخی 10 میلیارد تومانی رییس با بورس بازان

چطور می شود یک روز پس از جلسه روسای سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار و مدیرعامل بیمه دانا با وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه کشف قیمت 400 تا 700 تومانی هر سهم بیمه دانا در جلسه معارفه این سهم ، درست یک روز قبل از عرضه اولیه اظهار نظر یک مقام مسئول از فروشی دو هزار و 500 تومانی آن حکایت کند ( که البته عدم ارزان فروشی سهام دولت همواره مورد تأکید کردزنگه بوده است) اما به یکباره این اظهار نظر به یک شوخی تبدیل می شود که به قیمت بر باد رفتن سرمایه افرادی همچون جانباز بازنشسته حاضر در مجمع بیمه دانا تمام می شود که به گفته خودش بدون هیچ چشم داشتی از جانبازی خود و یا دو برادر شهیدش سفره ای پهن نکرده و تنها اندک سرمایه خود را به امید دستیابی به منبع درآمدی در دوران سالمندی و با اعتماد به متولیانی در بدنه دولت همچون سازمان خصوصی سازی ، در این شرکت وارد کرده و حالا با تناقض های مختلف در رویه سودآوری و اظهار نظرهای غیر منطقی به بازی گرفته شده است ؟

آدرس غلط مسئولین به سهامداران

آیا این مدیران نمی دانند سهامداری که سهام شرکت بیمه دانا را خریداری کرده در روز عرضه اولیه دارایی های شرکت از جمله زمین ها و املاک آنرا نیز در تراز نامه سنجیده و در ارزیابی ارزش ذاتی آن محاسبه کرده است؟

چرا به رغم گزارش های مبهم و انباشته از تناقض صورت های مالی شرکت بیمه دانا ، با اینکه سودی 7 میلیارد تومانی محقق شده اما درآمد حق بیمه 515 میلیارد تومان بوده و حال آنکه هزینه های پرسنلی شرکت 10.5 میلیارد تومانی بیمه دانا که صرف اعضای هیأت مدیره و مدیران شده ، از محل این درآمدها بالغ بر 33 میلیارد تومان در سال گذشته عنوان شده است ؟

از طرفی سازمان حسابرسی با شفافیت تمام ، مغایر بودن بند بند گزارشات مالی این شرکت (جمعاً 18 بند) را در حالی گزارش می دهد که همگی گویای حساب سازی این شرکت برای شناسایی سودی بوده که در ابتدا با ارقام واهی اعلام شده اما در پایان سال چیز دیگری را به نمایش گذاشته است .

در عین حال سال گذشته در حالیکه موضوع ابطال این معامله به شدت پیگیری می شد با قول مساعد دولت مبنی بر حمایت از این سهم ، از دنبال کردن این موضوع سهامداران صرف نظر کردند که در نهایت نه تنها حمایت نشد بلکه قیمت سهم نیز به شدت افت کرد .

کلام آخر اینکه به نظر می رسد بیمه دانا در اوج نا آگاهی برخی سهامداران به وضعیت بنیادین این شرکت و دور نمای آن که از نیازهای ابتدایی هر شرکت پذیرش شده در بورس می باشد ، صورت گرفته که در نهایت باعث به زمین خوردن سرمایه گذاران این شرکت شده که امیدها و آروزهای آنان را پس از یکسال بر باد داده است .

گفتنی است عده ای از سهامداران بیمه دانا با تنظیم شکواییه ای از مدیریت عامل بیمه دانا به کمیته امور حقوقی سازمان بورس خواستار تعقیب قضایی وی در مراجع قضایی به اتهام فریب سهامداران و حساب سازی شده اند .

از طرفی سازمان بورس با اعتقاد به اینکه پیش بینی شرکت در زمینه فروش ساختمان و تحقق سود غیر عملیاتی حدود 120 تومانی به ازای هر سهم محقق نشده ، از بازگشایی نماد "دانا" پس از انتشار شفاف سازی زمین ها و املاک این شرکت در روزهای آتی خبر داده است.

ادامه نوشته

اصلاح ملایم نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی

طی دوازده ماه گذشته، هفته ای نبوده که یک یا دو خبر ارزی و یا بگونه ای مرتبط با نظام ارزی کشور از طریق رسانه های داخلی و خارجی منتشر نشده باشد.

به گزارش .........، مدیریت روزانه نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی و ارزی کشور در کنار سیاست های پیدا و پنهان دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی، در مواجهه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم های خصمانه قدرت های غربی، در حال حاضر اهمیتی دوچندان پیدا کرده و کوچکترین اظهار نظر و یا عملکردی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه را در کانون توجه اذهان عمومی جامعه قرار داده است.

مشکلات نقل و انتقال ارز طی یکسال گذشته و سخت تر شدن دستیابی به آن، دشواری ثبت سفارش و گشایش اعتبارات ارزی در آنسوی مرزهای سرزمینی ، روی آوردن به شیوه های امنیتی و رفتارهای سلبی در کنترل رژیم ارزی کشور ، به صرفه نبودن نرخ مرجع ارز برای صادر کننده و الزام برای تهاتر با ریال وارد کننده ، سقوط شتابان ارزش پول ملی در برابر ارزهای اصلی وتنومند شدن تورم در کنار تشدید تحریم های پولی و مالی از جمله مقدمه سازی برای قطع همکاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ( سوئیفت ) با نظام بانکی کشور همگی منجر به علامت سوال های بزرگی در جامعه اقتصادی کشور شده که پاسخ به آنها را باید در حوزه ای مرکب از علم اقتصاد و زوایای تو در توی سیاست جستجو کرد .

به این متغیرها باید اظهار نظرهای گاه و بی گاه برخی مسئولان و مدیران تراز اول و یا میانی دولتی و اقتصادی را افزود که دانسته یا ندانسته بازار های به شدت نوسانی را با یک شوک خبری ، تحریک و با وجود حسن نیت در اکثر گفتار ها و رفتارها ، کارکردی برخلاف نتایج مورد انتظار در عرضه و تقاضای واقعی بازارهای متشکل و غیر متشکل برای آنها حاصل شده است .

نقش آفرینی ارز برای صادر کننده و وارد کننده

دکتر طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی ( 1387-1386 ) ، در گفتگویی اختصاصی با من در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ ارز برای شرکت های صادر کننده و وارد کننده بویژه شرکت های پذیرفته شده در بورس از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده و نقش دولت در کنترل آن چیست ؟ می گوید : در یک تعریف اولیه ، افزایش نرخ ارز برای واحد های تولیدی که تمام یا بخشی از محصولات خود را به خارج کشور صادر می کنند ، می تواند سودآور باشد به شرط آنکه میزان افزایش و همچنین شدت تغییرات ،بر اساس مبانی علمی و مدیریت سنجیده ای تنظیم گردد و روند تغییرات آن با پارامترهای اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

افزایش نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی می تواند قابلیت رقابت کالاهای تولیدی داخلی را با رقبای خارجی خود حفظ و روند آرام و قابل پیش بینی این تغییرات ، می تواند آرامش را برای محیط کسب و کار در پی داشته باشد .

در صورت تحقق چنین شرایطی ، پیش بینی و ارزیابی دورنمای بازار مالی و ارزی برای عموم سرمایه گذاران و تولید کنندگان میسر و اصلاح نرخ ارز ، می تواند به نوبه خود عاملی در تشویق سرمایه گذاری ، کاهش ریسک عملیاتی ، افزایش صادرات غیر نفتی و از همه مهمتر بهبود قدرت رقابت کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای دنیا شود .

شوک تراپی در اقتصاد حتماً راه حل نیست !

وی در ادامه با تاًکید بر ضرورت تأمین آرامش در نظام پولی و ارزی کشور برای تمامی فعالان اقتصادی ، خاطر نشان کرد : چنانچه افزایش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهانی انجام شود شوک اقتصادی را به همراه خواهد آوردومستقل از اینکه عامل این تغییر چه کسی باشد،تمامی واحدهای تولیدی از این بابت متضرر خواهند شد .

وارد کردن شوک ویا به اصطلاح شوک تراپی در اقتصاد منجر به نگرانی و کاهش سرمایه گذاری ها و به تبع آن کاهش تولید را در بر خواهد داشت و حتماً راه حل خوبی نیست .

توصیه ای که تأیید نشد

این اقتصاد دان در برابر پرسش دیگری که آیا افزایش کنونی نرخ ارز مربوط به توصیه ای بوده که طی سالهای گذشته و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی برخی کارشناسان با قیمت های مختلف به دولت گفته شده است ؟ پاسخ داد : تا آنجا که من می دانم،صاحب نظران اقتصادی همواره توصیه به اصلاح روش سیاست های اقتصادی داشته اند و هیچ گاه روی عدد مشخصی برای نرخ ارز تاکید نکرده اند.

اکثریت اقتصاد دانان بر تغییر نرخ ارز با یک شیب ملایم و تدریجی متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی به شکلی که این اصلاح برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد را تجویز نموده و می نمایند . البته انتظار از دولت این است که همواره سعی در کاهش نرخ تورم داشته باشدتا تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی به پایین ترین سطح کاهش یابد .

وی ادامه داد : اگر اقدامات پولی ؛ مالی و بودجه ای توسط دولت طوری انجام شود که به تنور تورم دمیده شود و از سوی دیگر با پایین نگه داشتن دستوری و اداری نرخ ارز ،تمام یا بخشی از آن تورم را خنثی کند ، یا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمی روز به روز انباشته می شود ودر نهایت زمانی که به هر دلیلی توان دولت برای اعمال روش های اداری و پایین نگه داشتن نرخ تورم ، کاسته شود، آن روز شاهد یک رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز می شویم که همه اقشار جامعه اعم از صادر کننده ، وارد کننده ، تجار ، مردم و حتی دولت را آسیب می زند .

موج افزایش نرخ تورم

مظاهری دربارۀ اینکه موج شوک آور تورم ارزی چه بخش هایی از اقتصاد را درگیر خواهد کرد ، افزود : افزایش ناگهانی و شتاب دار ارز غیر از اثرات مستقیم اقتصادی،موجب کاهش اعتماد سرمایه گذاران برای انجام کارهای تجاری و تولیدی می گردد که به دنبال خودافزایش قیمت کالاها و خدمات گوناگون را به همراه دارد .

راه حل این است که دولت با اندیشیدن تدابیری مبتنی بر اصول علمی و آخرین دستاوردهای بشری در امور اقتصادی آرامش ،اعتماد و ثبات را به جامعه و اقتصاد کشور به ارمغان آوردو این شدنی است.

نگاه ناشران بورسی در میدان رقابت با نظام بانکی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران از رابطه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود : نظام بانکی و بازار پول از یک طرف و بازار سرمایه از سویی دیگر دو بازار رقابتی هستند . تکامل و اوج هنر نمایی آنها در این رقابت ،تامین منابع مورد نیاز واحد های تولیدی است به نحوی که حداکثر بازدهی برای سپرده گذاران را به همراه حداقل هزینه برای واحد های تولیدی داشته باشد.

سهولت دسترسی به منابع ،شفافیت و قابلیت نقد شوندگی ویژگی های قابل توجه در این میدان رقابت است.

حال هر یک از این دو بازار قادر به تأمین رضایت مشتریان و منافع سرمایه گذاران و سهامداران بیشتری باشند بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می گیرد و رشد بیشتری نسبت به بازار دیگری را تجربه خواهد کرد .

بازار سرمایه از بازار پول نگران نباشد

امروز بازار پول با شناخت بهتر از وضعیت اقتصاد و تورم موجود،تصمیم به اصلاح نرخ بازده سپره گذاری نموده است و خطای قبلی در تعیین نرخ سود بانکی را تا حدودی جبران کرده که این اقدام اصلاحی ،عامل نگرانی بازار سرمایه نمی تواند باشد. با انجام این اصلاح در نظام بانکی ، می توان به مدیران شرکت های بورسی توصیه کرد که توان بیشتری برای رقابت با بازار پول صرف کنند و با رفع نواقص ، اصلاح مدیریت ، بالا بردن بهره وری ، بهبود بازاریابی و کیفیت تولید و تکنولوژی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده ، توان رقابت بازار سرمایه راافزایش دهند . در مجموع این رقابت برای مملکت ، مردم و مدیران شرکت های بورسی پر خیر و برکت است .

نقش دولت برای تولید کننده

اما از دید دولت باید مجموعه تدابیر حمایتی از واحدهای تولیدی را جدی تر از قبل دیده و با واقع بینی ، تاثیر افزایش حامل های انرژی در واحد های تولیدی را ارزیابی نماید . مشکلات ناشی از تحولات و نوسانات اخیر ارز که برای واحدهای تولیدی بوجود آمده را حل نماید ، مجموعه ای از اقدامات حمایتی و تولیدی را تدوین کندواین بخش از اقتصاد را به حال خود رها نکند .

در این ارتباط پیشنهاد های اتاق بازرگانی تهران و ایران در سمینارهای مختلف برای حمایت از تولید در مجموع از نکات و نظرات معقولی برخوردار است که می تواند بکار گرفته شوند و به همراه سایر پیشنهاد های عملی و علمی به مورد اجرا گذاشته شود .

افزایش نرخ دلار برای همه قابل پیش بینی بود

مظاهری درپاسخ به اینکه در زمان مدیریت او در بانک مرکزی و قبل از آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( 1383 –1380) دلار با چه نرخی فروخته می شد ، گفت :آنطور که به خاطر دارم در آن دوره نرخ مرجع هر دلار تا حدود 700 تومان افزایش یافت البته چند روزی به بالا تر از هزار تومان هم رسید ولی دوباره به زیر هزار تومان بازگشت و طی یکسال حدود 30 تا 40 تومان به ازای هر دلارافزایش یافت .

در دولت هشتم نیز طی مدت دو ساله رشد نرخ ارز از حدود 750 تومان شروع و با شیبی ملایم و متناسب با نرخ تورم و قابل پیش بینی ، به آرامی تا حدود 890 تا 900 تومان افزایش یافت .

با شروع تدوین طرح ساماندهی اقتصاد،لازم بود مبانی اصلاح سیاست های ارزی نیز مشخص شود.لذا در سیاست های کلی طرح ساماندهی اقتصاد که به دولت ابلاغ شد،تکلیف شد که از تضعیف ارزش پول ملی با هدف کسب در آمد برای خزانه خودداری گردد، در عین حال تولید کنندگان و صادر کنندگان را درمقابل تفاوت تورم داخلی و بین المللی حمایت کند .

این سیاست کلی و سنجیده،درتدوین ضوابط و آیین نامه های طرح ساماندهی اقتصاد و همچنین برنامه سوم توسعه مد نظر قرار گرفت و به مورد اجرا در آمد و نتایج مثبت خود را نشان داد و اثبات کرد.

اهمیت سوئیفت برای نظام بانکی ایران

پایان بخش این گفتگو بررسی اهمیت سوئیفت برای نظام بانکی کشور بود که دکتر مظاهری راجع به آن گفت : سوئیفت یک سازمان خصوصی و معتبر در دنیا است که با تدارک ابزاری ، نقل و انتقال وجوه را بین موسسات مالی حمل و تسهیل می کند و در حال حاضر ابزار کار بردی قابل استفاده ای برای تمامی نهادهای مالی جهان شده است .

این ابزار وقتی نباشد ، مشکلاتی را در پی خواهد داشت اما اینکه ابزار جایگزین برای آن تعریف شود ، غیر ممکن نیست ولی کار راحتی هم نیست .

دولت باید برای حل مشکلاتی از این دست و یا سایر امور اقتصادی با ید اصول علمی و اقتصادی را باز بینی کرده و از صاحبنظران کمک گیرد .

گفتگو از رضا امامی

كدخبر: ۶۲۷۳۷

تاريخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۸

اظهارات تکان دهنده یک کارشناس : با چه قیمتی اعتماد ملی در نظام بانکی به تاراج می رود؟

نزدیک به هفت روز از ماجرای افشاءگری مدیر ستادی اسبق یک شرکت ارایه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک مبنی بر وجود نقص امنیتی در دستگاهها و پایانه های فروش این شرکت سپری می شود و این در حالی است که افکار عمومی جامعه نسبت به منتفی شدن  پیامد های احتمالی این موضوع همچنان با دیده تردید و نگرانی می نگرد.

به گزارش ....... ؛ نگاهی به چهره شهر و صف کشیدن های وقت و بی وقت مقابل عابر بانک ها که نه به دریافت یارانه نقدی ربطی دارد و نه به برداشت حقوق ماهانه، از یک اتفاق جدید دیگری حکایت دارد که می توان از عمق نگرانی مردم نسبت به آن پی برد.

این روزها در هر گوشه ای و مکانی ،از خانه و مدرسه گرفته تا رسمی ترین مجامع دولتی و غیر دولتی بخشی از گفتگوی روزمره مردم به لورفتن اطلاعات دارندگان میلیون ها کارت الکترونیکی بانکی اختصاص دارد.

هنوز یکسال از کشف فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور سپری نشده ،از درز اطلاعات 123 میلیون کارت الکترونیکی بانکی به بیرون سخن گفته می شود که البته با صحبت های ضد و نقیض برخی مسئولان در این باره به گسترش دامنه بی اعتمادی مردم به بانک ها افزوده است.

وضعیتی که اگر همچنان به آن با دیده تسامح و پاک کردن صورت اصلی مسئله نگریسته شود می تواند به بحرانی غیر قابل جبران در نظام بانکی کشور بیانجامد.

 برای بررسی ابعاد و چالش های احتمالی میان مردم و شبکه بانکی کشور در زمینه رخداد اخیر با احمد رضا فتوت،روان شناس صنعتی سازمانی و مشاور منابع انسانی در بانک ها به گفتگو نشسته ایم.

؛از منظر روانشناختی ،پی بردن مردم به موضوع افشاء شدن اطلاعات دارندگان کارت های بانکی چه تبعاتی می تواند در پی داشته باشد؟

با اتفاقی که طی هفته گذشته رخ داد می توان گفت بر اعتماد مردم بیش از پیش نسبت به بانک ها  خدشه وارد شده است.

مضاف بر آنکه در اواسط سال گذشته نیز با کشف تاریخی فساد بزرگ بانکی ،ضریب اعتماد پذیری صاحبان نقدینگی  به بانک ها تا حدودی تضعیف شده بود.

با توجه به اهمیت اعتماد سازی در اقتصاد،چنانچه اطمینانی به زیر ساخت های بانکی کشور وجود نداشته باشد در نهایت کلیت اقتصاد جامعه دچار بحران و مشکل می شود.

؛فکر می کنید مقصر ایجاد چنین حادثه ای کدام فرد ویا سازمان است؟

مقصر اصلی در این زمینه بانک مرکزی است چراکه مردم با اعتماد به رویه های نظارتی این مقام ناظر بازار پولی کشور و اطمینان از مجوز هایی که به  شرکت های ارایه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک psp) (می دهد؛وجوه پولی خود را به بانک ها می سپارند و یا به گردش در می آورند.

در حال حاضر 15 شرکت ارایه دهنده خدمات psp وجود دارد که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت و بطور مستقل و یا وابسته به یک بانک (بطور مثال تجارت الکترونیک پارسیان) عمل می کنند.با اتفاقی که رخ داده چقدر می توان اطمینان داشت که این شرکت ها بر خلاف انیاک ، در سوییچ های دستگاههای pos،حفره های امنیتی را مسدود کرده و تحت نظارت بانک مرکزی از هیچ گونه نقص انفورماتیکی برخوردار نیستند؟!

؛بانک مرکزی که نسبت به این موضوع واکنش فوری نشان داده و نسبت به تغییر رمزها هشدار داده،آیا فکر می کنید این اقدام کافی نبوده است؟

متاسفانه صحبت هایی که تاکنون عنوان شده بیشتر ناشی از نادیده گرفتن صورت مسئله و از سر خود باز کردن آنها با مقصر نمودن این و آن بوده است.

در حالیکه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باید این شجاعت را به خرج دهد و پاسخگو باشد.

در یک جامعه وقتی کودکی سر ناسازگاری با هم سالان خود می گذارد این والدین هستند که باید در قبال رفتار او پاسخگو باشند.

از منظر فرهنگی در سطح کلان وقتی مجلس و دولت به یکدیگر نمی توانند پاسخگو باشند چه بسا بانک مرکزی نیز در برابر فساد بزرگ بانکی اخیر و سستی در نظارت بر ارایه دهندگان خدمات psp ،خود را مسئول نداند.

حال آنکه اگر چنین حوادثی در سایر کشورهای حتی بدون دموکراسی رخ می داد براحتی مدیر مربوطه از مقام خود استعفاء می کرد.

در قضیه افشاء اطلاعات کارت های بانکی ،به روشنی تقصیربانک مرکزی محرز بوده چراکه وظیفه نظارت و ارایه مجوز به شرکت های psp بر عهده بانک مرکزی است.

اکنون بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا بر حوزه فنی و امنیتی شرکت انیاک نظارت و مدیریت نداشته است؟این میان ،چرا مدیران فنی لایقی را برای مسند پست های انفورماتیکی انتخاب نکرده اند تا امکان تشخیص شرکت های برخوردار از توانمندی های لازم وجود داشته باشد؟

نقش مدیران انفورماتیک بانک ها در این زمینه چیست؟آیا گناه آنها در عدم تشخیص به موقع نقص امنیتی دستگاههای pos،کمتر از بانک مرکزی نیست؟

بخش انفورماتیک بانک های دولتی عموماً مستقل و در اغلب بانک های خصوصی بطور مستقیم زیر نظر مدیر عامل فعال هستند.

اکنون این ابهام وجود دارد بانک هایی که با چنینی شرکت هایی قرار داد منعقد می کنند و نیز مدیران انفورماتیک آنها ،آیا از دانش فنی کافی برخوردار نیستند تا بتوانند چنین نقیصه هایی را شناسایی کنند و یا به هر دلیلی از توجه به آن چشم پوشی کرده اند؟

چه بسا با اظهارات زارع فرید در وبلاگ خود مبنی بر وجود رشوه در مدیریت  میانی یک بانک دولتی ،احتمال تکرار این موضوع برای برخی افراد نیز صدق کند که در هر صورت آنها نیز در مظان اتهام قرار دارند.

اساساً باید به این پرسش پاسخ داده شود که عقد قرار داد با شرکت های ارایه دهنده خدمات psp با چه ضوابطی صورت می گیرد؟ آیا این ضوابط از سوی بانک ها تعیین و براساس مقررات و ساختارهای فنی است؟

؛برخی معتقدند صنعت خدمات بانکداری الکترونیک در ایران بسیار جوان بوده و ضعف در اصول فنی باعث درز اطلاعات از سوی یک فرد شده است.

معتقد نیستم که به لحاظ فنی ،کشور در این مورد ضعیف است.ببینید فردی که می توانسته از اطلاعات میلیون ها کارت بانکی سوء استفاده کند، با خطر کردن و در معرض تهدید قرار دادن زندگی و حیثیت خود،صرفاً برای اطلاع رسانی و هشدار به مردم مجبور به جلای وطن شده و این در حالی است که فرد مذکور به عنوان یک متخصص بر لزوم ایجاد سوییچ امنیتی HSM و کدینگ شدن اطلاعات  بانکی افراد آگاهی داشته است.

وقتی یک متخصص پردازش اطلاعات الکترونیکی  متوجه فقدان این سوییچ می شود باید پرسید در بانک مرکزی متخصصانی که بتوانند نسبت به این ضعف پی ببرند اکنون کجا هستند؟!

بنابراین ضعف اصلی در ساختار سازمانی بانک مرکزی و نبود متخصصان مورد نیاز در زمینه امنیت داده های الکترونیکی بوده و حال آنکه خسرو زارع فرید به عنوان یک قهرمان ملی اینک در مظان اتهام قرار گرفته و تحت تعقیب قضایی است.

در کشور ما وقتی فردی خلافی را آشکار می کند قبل از آنکه خاطی مجازات شود،خود او در مظان اتهام قرار می گیرد کمااینکه در ماجرای فساد بانکی اخیر ،جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات آنرا آشکار می کند ولی با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی وی فرصت فرار به خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی داده می شود.

اکنون نیز زارع فرید با وجود هشدار دادن این موضوع به مدیر عامل انیاک و نیز مدیران برخی بانک ها،خود در مظان اتهام قرار گرفته و چه بسا  با این رویه آنقدر فرصت ایجاد شود که مقصر اصلی از کشور خارج شود کما اینکه شنیده شده مدیر عامل شرکت مذکور به اسپانیا گریخته است.

؛چه دلیلی وجود دارد که زارع فرید را از عنوان یک فرد خاطی و یا دارای انگیزه سوء استفاده در این ماجرا مبرا کرد؟

به دلیل ضعف موجود در دستگاههای الکترونیکی شرکت انیاک،کلیه اطلاعات به محض تماس کارت ها با این دستگاهها از جمله رمز اول،رمز دوم،تاریخ انقضاء و رمز CVV2 ثبت شده و اتفاقاً چنانچه انگیزه ای برای سوءاستفاده از این اطلاعات وجود داشت این فرد می توانست بی سروصدا و براحتی، روزانه با برداشت تنها 100 تومان از حساب همین سه میلیون کارت افشاء شده از 123 میلیون کارت بانکی موجود،روزانه 300 میلیون تومان پول باد آورده را به جیب زده و حال آنکه در چند تراکنش این رقم به میلیاردها تومان بالغ می گردید.مردم نیز با ناچیز بودن مبلغ برداشتی مذکور آنرا به حساب کسر کارمزد می گذاشتند و اهمیتی برای آن قایل نمی شدند.

بنابراین زارع فرید نه به عنوان یک هکر و یا سوء استفاده کننده بلکه به عنوان فردی مسئول و نگران از به خطر افتادن اطلاعات بانکی مردم اقدام به اطلاع رسانی کرده و حال آنکه به او برچسب دزدیدی می زنند.

؛برخی مقامات می گویند زارع فرید خیانت در امانت کرده و افشاگری او بخاطر اختلاف با مدیران خود در انیاک است.نظر شما چیست؟

از منظر اخلاقی و حرفه ای شاید بتوان به نحوه عملکرد زارع فرید خرده گرفت اما از نگاه صادقانه ؛آیا اغوا کننده نیست که با وجود دسترسی به اطلاعات سه میلیون کارت بانکی و امکان برداشت از آنها بتوان چشم پوشی کرد؟

به فرض قبول اخلاقی نبودن رفتار این فرد در افشاگری،از منظر مدیریت اعتماد وقتی وی به عنوان کارمند ؛فضایی برای اظهار نظر و اعاده حق اولیه خود نداشته باشد طبیعی است که با جستجو راهکارهایی به دنبال برآورده کردن آنها باشد.وقتی همیشه حق با کارفرما بوده و جایی نیست که اثبات شود حقوق و دستمزد مناسبی در برابر کارکرد افراد وجود ندارد و یا اینکه شفاهی و به لحاظ روابط دوستانه فعالیتی آغاز شود و وقتی به منافعی می رسد تمام قول و قرار ها فراموش شود ،آنوقت شما بهترین روش برای اعتراض را چه می دانید؟شاید استمداد از فضای مجازی.

در هر حال فارغ از نوع رفتار صورت گرفته ،رخداد اخیر چند پیام مهم برای کشور دارد.

از جمله برای وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی  که صیانت از حقوق کارگر،کارمند و قوانین کار باید به گونه ای باشد که حقوق افراد اجحاف و ضایع نگردد و بتوانند فریاد خود را به جایی برسانند ،نه اینکه همواره وزنه قراردادها به سمت کارفرما باشد و از طرفی کارمند نیز خود را محق در زیان رساندن به سازمان و کارفرما بداند.

یک پیام نیز برای نظام بانکی و زیر ساخت های الکترونیکی آن دارد که بخشی از آن مربوط به مخابرات و دیگری موکداً به بانک  مرکزی اختصاص دارد. آنجا که قرار است تبادلات مالی بواسطه شرکت های ارایه دهنده خدمات الکترونیکی داده پردازی شوند.

؛بانک مرکزی اعلام کرده که مردم می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به رفع نگرانی ها اقدام کنند اما برخی دیگر می گویند مشکل اصلی با این کار برطرف نمی شود.اصل موضوع از چه قرار است؟

با اطلاعیه ای که بانک مرکزی صادر کرد عده ای از مردم نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود واکنش نشان دادند اما در واقع این اقدام یک تسکین دهنده موقتی است.چراکه هر پایانه فروش بانکی (pos) که ساخته شرکت انیاک باشد می تواند اطلاعات این کارت ها را در معرض خطر قرار دهد.

در اینجا باید برای مردم گفته شود که آیا واقعاً 15 شرکت دیگری که خدمات psp به بانک ها ارایه می کنند از نقص سیستم فنی و امنیتی برخوردار هستند یا خیر؟

بانک هایی که از چنین شرکت های فاقد مسایل امنیتی خدمات می گیرند با خطر ثبت اطلاعات مشتریان مواجه هستند.از اینرو سرمایه گذاری بانک ها برای ایجاد واحد psp  جداگانه و تلاش برای افزایش  اعتماد سازی مشتریان از بابت امنیت اطلاعات و تراکنش های بانکی ضروری است.

؛در بحث امنیت داده در تراکنش های بانکی ،چه سرمایه گذاری هایی مورد نیاز است؟

بانک ها می توانند برای این بخش بطور مستقل و تحت نظارت خود عمل کنند.بطور مثال شرکت پیشگامان یزد با هزینه کردن یک میلیارد دلار،سیستم امنیتی بسیار قوی از مالزی خریداری و بطور خصوصی از آن استفاده می کند.

از سویی دیگر بانک مرکزی با الزامی کردن پروتکل ها و استانداردهای بین المللی از جمله ssl و pcidss برای همه شرکت های psp،نظارت کیفی بر رعایت آنها را توسعه دهد.

شاید بهتر باشد در این زمینه بانک مرکزی با ایجاد یک واحد psp جداگانه ،از خدمات شرکت های خصوصی در بخش های امنیتی صرفه نظر کند.

؛اقدام های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی تاکنون چقدر مفید بوده است؟

بعد از کشف فساد بزرگ بانکی در سال گذشته،اینک جامعه اقتصادی کشور با موضوع احتمال سوء استفاده از اطلاعات بانکی که تنها برای دارنده کارت قابل رویت است مواجه می باشد.

از اینرو با توجه به افت اعتماد پذیری مردم نسبت به نظام بانکی و نگرانی از بابت اینکه تا صبح فردا چه اتفاقی برای سپرده های بانکی رخ می دهد، باید مدیریت ارشد بانک مرکزی برای یکبار هم که شده راجع به آن با مردم صحبت کرده و خود را مسئول بداند.

لفظ شایعه در اطلاعیه بانک مرکزی در حالیکه شرکت خاطی به وجود نقص در سیستم های خود اذعان دارد حاکی از آن است که نهاد ناظر بازار پولی کشورمردم را از خود نمی داند.

باید در این رابطه بلافاصله شرکت های ارایه دهنده خدمات pspمورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به جمع آوری و عدم فعالیت دستگاههای کارت خوان بانکی ساخت شرکت انیاک اقدام شود.

تغییر رمز کارت اقدامی موقتی است چراکه با توجه به عدم سوییچ امنیتی در دستگاههای pos و کدینگ نشدن اطلاعات، امکان ذخیره و ثبت کلیه رمزها وجود داشته و قابل دسترسی است.

؛ در صحبت های خود اشاره کردید که این اتفاق اگر در کشورهای غربی و حتی آسیایی رخ می داد،منجر به استعفاء برخی مقامات می شد. چرا اینجا راجع به موضوع در خطر افتادن سرمایه های مردم ابتدا سکوت می کنند؟

از منظرروانشناختی و رفتار شناسی مدیران اقتصادی کشور از وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی شهامت استعفاء را در صورت وقوع سوء مدیریت ها ندارند.

به لحاظ فرهنگی هنوز پذیرش اشتباه از سوی مدیران ایرانی با مشکل مواجه است.

اخیراً رییس جمهور آلمان بخاطر دروغ همسر خود در زمینه دریافت وام ،از مقام خود کناره گیری کرد.

نباید مراجع حقوقی و قانونی با این قضیه آنقدر با مسامحه رفتار کنند که امکان گریختن مقصران اصلی آن به خارج از کشور همچون خاوری فراهم شود.

بستر نظام اقتصادی کشور متکی بر اعتماد مردم به نظام بانکی است.در شرایط کنونی اقتصاد کشور که جذب نقدینگی سرگردان از اهمیت بالایی برای بانک ها برخوردار است نباید بیش از این به بدتر شدن اوضاع دامن زد.

بانک مرکزی صادقانه برای یکبار هم که شده از مردم نه از برای به زحمت افتادن آنها  برای تغییر رمز کارت بلکه بخاطر کوتاهی در نظارت خود عذر خواهی کند.

؛برای آنکه این اتفاق مجدد تکرار نشود چه راهکاریی پیشنهاد می کنید؟

پیش از همه بانک مرکزی باید از مدیران بانک ها و نیز متخصصان فنی خود توضیح بخواهد.

مدیران بانک ها نیز از مدیران انفورماتیک خود سوال کنند که چرا با شرکتی قرار داد بسته اند که به عنوان یک متخصص متوجه فقدان این سوییچ امنیتی نشده اند.

این نگرانی شامل حال مشترکان همراه اول نیز شده چراکه بواسطه همکاری جیرینگ با انیاک امکان لو رفتن اطلاعات شخصی و بانکی در صورت استفاده از پایانه های فروش وجود دارد.

؛فکر می کنید وظیفه مدیران و مسءولان کشور برای پیشگیری از وقوع چنین رخداد هایی چیست؟

سال 91 با شعار حمایت از تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی در حالی آغاز شده که با اتفاق اخیر بخشی از سرمایه کشور که همانا اعتماد مردم بوده از دست رفته و این با منویات مقام معظم رهبری کاملاً مغایر است.

به خطر افتادن منابع بانک ها و از همه مهمتر تهدید اعتماد مردم به نظام بانکی امری است که مسولان باید برای آن فکر جدی و عاجلی کنند.هرچند که بازگرداندن آن نیازمند هزینه بسیاری است.

در حال حاضر هرچه بانک مرکزی اطلاعیه صادر کند و از مقررات سختگیرانه خبر دهد،،آیا اذهان عمومی می توانند مطمئن باشند که در ارایه مجوزها لابی وجود نداشته است؟

چگونه شرکت انیاک حمایت می شده که عملیات pos  تعداد 10 بانک از 25 بانک موجود در کشور بطور مستقیم به آن سپرده شده است؟آیا پشتیبانی خاصی وجود نداشته و اساساً چه روابطی بین مدیران آن بانک ها وجود داشته که با وجود ضعف فنی،هیچ یک از مدیران انفورماتیک آنها به آن پی نبرده اند؟

آیا سیستم های بانکی در زمینه نشت اطلاعات آنقدر ضعف دارد که مردم بیش از 3 ماه نمی توانند به آن اعتماد کنند و باید رمز خود را تغییر دهند؟

به نظر می رسد در برابر اتفاق اخیر بعضی از بانک ها اقدام سریع،بعضی ها در شوک،برخی در ناباوری و البته عده ای نیز هنوز در خواب هستند.

؛این نگرانی ها بعضاً به بورس هم کشیده شد.آیا کاهش اعتماد در نظام پولی ،نظام مالی را نیز به مخاطره می اندازد؟

از منظر روانشناسی اقتصاد و رفتار بازار کارشناسان معتقدند با وجود یک مدل و تئوری مشخص گاهی اوقات نتیجه ای معکوس از جامعه دریافت می شود.با اتفاقی که افتاد قطعاً انتظار می رفت که بورس با افت قیمت سهام بویژه در صنایع وابسته به نظام بانکی و انفورماتیکی مواجه شود.

در حالیکه شاید ارتباط مستقیم به اصل موضوع نداشته باشد.بنابراین با کاهش اعتماد در نظام بانکی ،در یک سیکل منفی بر بازار مالی نیز اثر گذاشته و افت تقاضا را در سهام شرکت ها منجر می شود.

؛به نظر شما وقوع اتفاقات اینچنینی ناشی از این نیست که مدیران نهاد های ناظر بر بازار پولی و مالی  همچنان از سوی دولت تعیین می شوند؟

در اغلب کشور های جهان بانک های مرکزی کاملاًمستقل از ساختارهای دولتی بوده و یا حداقل یک ناظر مستقل برای انتخاب رییس بانک مرکزی وجود دارد.

روندی که در ایران نیز قرار بود انتخاب رییس کل بانک مرکزی با تایید نمایندگان مجلس صورت گیرد اما هیچ گاه این امر میسر نشده است.

؛چه پیشنهادی به مردم و مسئولان دارید؟

بانک ها باید از این پس کارت های مغناطیسی را حذف کرده و همچون سایر کشور ها تکنولوژی EMV و یا کارت های هوشمند را جایگزین کنند.

در این نوع کارت های اعتباری فروشنده،بانک و مصرف کننده دارای مسئولیت بوده در حالیکه در کارت های فعلی بار مسئولیت فقط بر دوش مصرف کننده است.

مردم نیز باید توجه داشته باشند فقط در صورت وجود فیزیکی کارت بانکی ،امکان برداشت از حساب با رمز اول وجود دارد.

در غیر اینصورت شماره 16 رقمی کارت،رمز دوم،تاریخ انقضاء ورمز CVV2برای برداشت  از حساب نیاز بوده که با توجه به امکان ثبت یکجای پکیج اطلاعاتی کارت های بانکی از طریق سامانه های POSشرکت انیاک،براحتی احتمال سرقت وجود داشته و اگر فردی اکنون توانسته به این اطلاعات دست یابد بطور حتم افراد دیگری نیز قادر به رویت و یا سوء استفاده خواهند بود.

از اینرو تغییر رمز کارت راهگشا نبوده و تنها با تهیه زیر ساخت های مورد نیاز و نصب سوییچ  امنیتی در دستگاههای POS مشکلات بر طرف می شوند.

بخاطر زمانبر بودن این عملیات بهترین راه توجه به برچسب شرکت انیاک در پشت دستگاههای POS و صرفه نظر از تماس کارت بانکی با آنها است.

مراجع حقوقی و قضایی نیز با نگاهی به تابعیت مدیران شرکت خاطی و داراییهای این شرکت که گفته می شود تنها یک ساختمان 4 طبقه واقع در بلوار دریا شهرک غرب تهران دراختیار دارد ،نسبت به جلوگیری از خروج احتمالی و سوء مدیریت های صورت گرفته در اعطای مجوز فعالیت و نیز کنترل داده های امنیتی بانکی داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام عاجل نماید.

 

 

 

 

 

 

پنجره ای جدید رو به بازار سرمایه

گفتگو با محسن خلیلی عراقی پیشکسوت کارآفرین و پدر صنعت ایران:

 

كدخبر: ۵۹۸۴۰

تاريخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۷:۰۱

محسن خلیلی عراقی نامی آشنا برای تولید و صنعت کشور است.مردی که بیش از پنج دهه از عمر با برکت خود را مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتي وتلاش برای ارتقاءجایگاه صنعتگر ایرانی در این کره خاکی نموده و در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هیچ گاه از پای ننشسته است.

اکنون او را که پدر صنعت ایران می خوانند به عنوان بزرگترین کارآفرین این مرز و بوم نیز یاد می کنند که حاصل سالها تلاش شبانه روزی اوانتشار صدها مقاله و کتاب برای تبیین ساختارها و پیشرفت چرخه صنعت ونیز بهبود فضای کسب و کار کشور است که اکنون به عنوان مرجع از سوی نهاد های دولتی و خصوصی، قانون گذار ، دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی بکار گرفته می شود. حال آنکه از نگاه خود او اشتغال هزاران جوان و تحصیلکرده ایرانی در حالیکه با رضایتمندی تمام،دسترنج خود را به خانه می برند در پیشگاه خلیلی عراقی از ارزش و منزلت دیگری برخوردار است.

با این صنعتگر پیشکسوت در خصوص مسایل روز و وضعیت کنونی جامعه اقتصادی کشور و چشم انداز آن ، به گفتگو نشسته ایم.

حضرتعالی به عنوان پدر صنعت ایران، جایگاه کنونی بازار سرمایه کشور را چگونه ارزیابی و چه راهکارهایی برای توسعه روزافزون آن لازم می دانید؟

علی رغم تمام پیشرفت هایی که در سالهای اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم، بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار نسبتا" نوظهور، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشورمان نرسیده است. یکی از کارکرد های اساسی بازار سرمایه که گاهی از آن به عنوان "کارایی تخصیصی" یاد می شود، تخصیص درست منابع سرمایه ای، از صاحبان سرمایه به متقاضیان سرمایه است، به نحوه ی که بیشتر منابع جذب کاراترین بخش (تولید و صنعت) شود و شرکت هایی که کارایی لازم در صنعت را ندارند از جذب مناسب منابع سرمایه ای محروم بمانند. در حال حاضر اکثر بنگاه های اقتصادی اعم از خدماتی و تولیدی، تامین مالی سرمایه ای خود را از طريق بانک های تجاری انجام می دهند و تامین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه که متولی اصلی تامین سرمایه در هر اقتصادی است، سهم قابل توجهی از این قضیه را ندارد. شاخص دیگری که بیانگر ایفای نقش بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور است، نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی است که در کشور های توسعه یافته حدود 100درصد است، در حالیکه در ایران این شاخص بنابر آخرین آمار ها کمتر از 50 درصد ميباشد. برای توسعه بازار سرمایه علاوه بر "کارایی تخصیصی"، "کارایی عملیاتی و اطلاعاتی" نیز لازم است. برای مثال، ما همچنان در برخی نماد ها شاهد تشکیل صف های خرید و فروش هستیم که نقدشوندگی و کارایی عملیاتی بازار را زیر سوال می برد. از جمله راهکارهای عملی که برای توسعه بازار سرمایه می توان ارائه داد تنوع بیشتر نهادها و ابزارهای مالی و آشناسازی سهامداران و صاحبان سرمایه با این نهادها و ابزارهاست. کمیته های فقهی و علمی سازمان بورس و اوراق بهادار با مهندسی های مالی که برای بومی سازی اوراق تامین مالی انجام می دهند، علاوه بر انتشار سهام، زمینه معاملات اوراق تامین مالی بدهی نظیر صکوک اجاره و ... را نیز فراهم کرده اند، این در شرایطی است که بسیاری از صاحبان صنایع با این مفاهیم آشنایی ندارند و بطور سنتی تامین مالی "بانک محور" را بر هر نوع تامین مالی ترجیح می دهند.

چرا به رغم حضور 400 شرکت و صنعت مختلف در بورس تهران، همچنان بخش خصوصی کشور نسبت به حضور پر رنگ تر در جامعه اقتصادی ایران و کنار زدن تفکر دولتی در تصدی گری ها، فقیر و ناتوان است؟

بحث خصوصی سازی و حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران بحثی کلان تر از بازار سرمایه و بورس است و بسته به اینکه واگذاری ها از طریق مذاکره باشد یا مزایده، بورس تنها مسیر خصوصی سازی را نشان می دهد و همانگونه که بیان شد نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی (GNP) آنچنان چشم گیر نیست که بورس را نماد خصوصی سازی اقتصاد کشور تلقی کنیم. اگرچه در سال های اخیر رشد خصوصی سازی شتاب بیشتری گرفته و با تشکیل بازار های فرابورس، حتی امکان عرضه سهام شرکت های زیان ده نیز فراهم شده، ولی سرعت روند خصوصی سازی نسبت به برنامه های توسعه و چشم انداز اقتصادی کشور کند است. یک مشکل اساسی این مسئله عدم اعتماد دولت و بخش خصوصی نسبت به ایجاد انحصار در واگذاری ها برای طرف مقابل است. این مشکل را می توان با تجدید ساختار درست شرکت ها، پیش از واگذاری برطرف کرد. این تجدید ساختارها باید بگونه ای باشد که نه انحصار در دست دولت بماند که جایگاه بخش خصوصی تضعیف شود و نه انحصار به دست بخش خصوصی داده شود که منافع عمومی به خطر افتد. نکته دیگر این است که گاهی تصور می شود بخش خصوصیِ داخلی تواناییِ مالی و نقدینگی لازم برای حضور در تمامی واگذاری ها را ندارد که در این زمینه می توان روی سرمایه گذاری خارجی و یا واگذاری به صورت تدريجی نیز حساب باز کرد. همچنین استفاده از تجارب سایر کشورها و آشناسازی و فرهنگ سازی هرچه بیشتر نیز باید لحاظ گردد. لازم به ذکر است که هدف نباید تنها واگذاری باشد بلکه هدف، افزایش کارایی و فضای رقابت، کاهش هزینه دولت، بهبود فضای مشارکت و حضور مردم در اقتصاد، ارائه خدمات بهتر، کاهش فساد اداری و ... است.

فکر می کنید الگوی رفتاری و شخصی مدیران شرکت های بورسی و سهامداران آنها و از سویی دیگر دست اندرکاران بازار سرمایه تا چه حد به جامعه در حال توسعه نزدیک بوده و اساساً برای رشد ضریب شاخص تولید ناخالص ملی ایران (GNP)، بورس تهران به چه لوازمی باید تجهیز شود؟

بازار سرمایه ایران بازاری نوظهور است و با بازارهای بالغ که قدمت طولاني تري دارند قابل مقایسه نیست. اما با ارائه راهکارهای درست می توان بلوغ رفتاریِ اهالی بازار را بالا برد و فاصله ها را کم کرد. مشخصه هر بازار سرمایه که پیش از این نیز عنوان شد ابزارها و نهاد های آن بازار و میزان آشنایی و بکارگیری موفق آنها است. ما در بازار سرمایه ایران کمبود بسیاری از ابزار ها از قبیل فروش استقراضی، اختیار معامله و ... داریم و بسیاری از نهاد های مالی نیز نظیر "بازار گردان تخصصی"، "مشاور سرمایه گذاری"، "صندوق های مشترک سرمایه گذاری تخصصی" (از قبیل صندوق های ارزشی و رشدی)، ETF و ... را نداریم یا اگر هم داریم، فعالیت چشمگیری ندارند. برای مثال در بورس ایران برای کنترل رفتار های هیجانی سرمایه گذاران، هنگامیکه اخبار خوب یا بد به بازار می رسد، حد نوسان قیمت داریم؛ در حالیکه در بورس نیویورک، هر سهم، یک بازار گردان اختصاصی دارد تا در مواقع افزایش عرضه یا تقاضا، با خرید یا فروش آن سهم، قیمت آن سهم را در محدوده خاصی کنترل کند. صندوق های سرمایه گذاری در کشور ما دو سه سالی است که شروع به فعالیت کرده اند، این صندوق ها پول های خرد از افرادی که تخصص کافی ندارند جمع آوری و با تجمیع آن و به کمک تخصص خود، زمینه سرمایه گذاری مناسب آن را فراهم می آورند. انتظار می رود که این صندوق ها بیشتر تخصصی شوند و بدست افرادی سپرده شوند که بنیان های اساسی بکارگیری آنها را می دانند. وجود نهادهای ناظر قوی و قوانین محکم، ابزار دیگری برای کنترل و نرمال سازی رفتار اهالی بازار است. به هر حال بازار نظام مندی نظیر بورس نیازمند وجود ناظران و مقرراتی است که کارایی اطلاعاتی بازار را بالا ببرند. بارها شاهد بوده ایم بعد از اینکه ده روز سهمی در صف خرید است تازه اطلاعیه شفاف سازی آن از سوی ناشر به بازار می رسد، در حالیکه انتظار می رود شفافیت اطلاعاتی بازار بیشتر باشد.

چرا بر خلاف سند چشم انداز ایران در سال 1404 شمسی، هیچ تلاشی برای جلوگیری از نزول میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور صورت نمی پذیرد؟ مقصر اصلی در این میان کیست؟

از آغاز برنامه های توسعه ای ایران در دهه 40 تا کنون، صرف نظر از اینکه GDP روندی کاهشی یا افزایشی داشته است، آنچه بیشتر اهمیت دارد، انحراف معیار بالای آن می باشد. زمانی در دهه 70 هجری شمسی، برخي جراحي هاي اقتصادي، نظیر سیاست های پولی و مالی انبساطی، تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیت های وارداتی صورت گرفت که یکی از نتایج مقطعی آن افزایش تورم حتی تا 50 درصد بود که GDPکشور کاهش یافت. پس از آن نیز بیشتر شاهد افزایش و کاهش قابل توجه آن بوده ایم تا اینکه با روند پایداری، مسیر صعودی خود را طی کند. افزایش تورم ناشی از هدف مندی، افزایش میزان واردات برخی کالا ها که به دلیل ارتباط نداشتن با GDP کاهش آن را رقم می زند، کاهش سرمایه گذاری های خارجی بر اثر برخی تحریم ها بخصوص در حوزه نفت و انرژی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نبود بخش خصوصی قدرتمند در کنار دولت و... علل اصلی این مسئله می تواند باشد. مجریان و قانونگذارن، بعنوان متولیان اصلی اقتصاد کشور می توانند با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، تصويب قوانین کنترل واردات و نيز اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و غيره، این مسئله را مدیریت کنند.

نگاه سود و زیانی به صنعت چه منافع و مضراتی در بر دارد؟

مدتهاست كه "با دیدگاه سود و زیان به صنعت نگاه کردن" در کشور های توسعه یافته منسوخ شده است. امروزه، هدف "حداکثر کردن سود" با اهدافی نظیر؛ حداکثر کردن حقوق صاحبان سهام(stockholder)، در نظر گرفتن منافع ذی نفعان (stakeholder)، شامل افراد درون و خارج شرکت که به نحوی با شرکت در ارتباط اند، جایگزین شده است. تئوری های جدید مدیریت مانند "تعامل سازمان با محیط"، "سازمان به مثابه موجوده زنده" و غيره نمونه هایی از این دست است که بقای سازمان، مستلزم حفظ ارتباطی مستمر و دائمی با محیط ميباشد به گونه ای که سازمان و محیط در ارتباطی متقابل به هم نفع برسانند. این تئوری ها که تا کنون بارها اثبات شده اند بیانگر این است كه تنها کسانی برای بلند مدت می توانند در دنیای رقابتی امروز دوام بیاورند که خدمت رسانی به مشتریان و حفظ منافع عمومی را مزیت اصلی رقابتی خود قلمداد کنند. دیدگاه سود گرایانه و سوداگرانة صِرف به صنعت، دیدگاه محدودی به حساب می آید که جوابگوی حضور بلند مدت در صنعت نمی باشد. لذا صاحبان سرمایه و صنعت گران باید با دید بلند مدت به دنبال حفظ ارتباط دو سویه با اجتماع و میحط خود باشند. نکته دیگر اینکه با افزایش خلاقیت، تحقیق و توسعه می توان در قسمت هایی که به ظاهر سودآوری ندارند روزنه های امید بخش را کشف و با خلق ارزش در آنها، فعالیت های ایجاد کرد که بیشترین نفع را به صاحبان صنایع و اجتماع پیرامون آنها برساند.

جایگاه صنعتگر ایرانی را در شرایط فعلی چگونه می بینید و اینکه در حال حاضر خواست اصلی صنعتگران و معدن کاران کشور بویژه از مدیران بازار سرمایه توجه به چه مسایلی است؟

ابتدا باید جایگاهی که ایده ال صنعت گران و صاحبان سرمایه است را تعریف کنیم و ببینیم شرایط کنونی تا چه میزان با این جایگاه فاصله دارد. یک صنعت گر که با کارایی قابل قبولی صنعت خود را پیش می برد و کالا و خدمات ارزنده ای را به جامعه ارائه می دهد انتظار دارد که به منابع مالی اعم از اینکه برای بلند مدت باشد یا کوتاه مدت، براحتی و با قیمت منصفانه دسترسی داشته باشد. لذا بازار سرمایه باید اصلی ترین محمل برای تامین مالی بلند مدت و بازار پول گزینه اصلی برای تامین مالی کوتاه مدت باشند. این مهم در شرایط فعلی از جایگاه ایده آل خود فاصله قابل توجهی دارد و شرکت ها برای تامین مالی خود دچار مشکل اند و انتظار صنعتگران از بازار های سرمایه و پول که همانا تامین مالی منصفانه و آسان است، فراهم نیست. نکته دیگر بحث ثبات رویه ها و قوانین است. صاحبان سرمایه با دید بلندمدت وارد صنعت می شوند و انتظارات خود از آینده را بر حسب ثبات قوانین و مقررات رقم می زنند. حال اگر قرار باشد با تغییرات سریع مدیریتی که هم اکنون رخ می دهد، قوانین و رویه ها نیز تغییر نکند، صنعت ثبات خود را از دست میدهد و حقوق صنعتگران ضایع می شود. همانگونه كه امروز ما از چشم انداز 1404 برخوردار ميباشيم و به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دست يافته ايم و اصل 44 سابق قانون اساسي با ابلاغيه مقام معظم رهبري 180 درجه تغيير جهت داده بايد به اقتصاد بازار، دست يابيم و قوانين مترقي چون "شوراي گفتگو" بنحو كاملا" مسالمت آميز و نيز "قانون فضاي كسب و كار" در محيط تفاهم صميمانه با دولت اجراء گردد تا انشاا. . . با اينگونه تعاملات مسالمت آميز و كارساز، دولت به شايسته ترين صورت حاكميت كند و بخش صنعت و معدن با بهره وري كامل به ايفاي تمامي رسالت هاي خود از جمله خدمت به ارتقاء GDP بپردازد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در یکسال گذشته را چگونه ارزیابی و لازمه موفقیت در آنرا چه می دانید؟

آغاز هدفمندی یارانه ها موفق بود و از بسیاری شوک های تورمی و نا آرامی هایی که حاصل از اجرای آن در کشورهای دیگر بود در امان ماند و حتی صندوق بین المللی پول نیز آن را مفید ارزیابی کرد و اثرات مثبتی از آن را روی اقتصاد ایران پیش بینی کرد. اصلاح الگوی مصرف از سوی مردم بنا بر آمار اعلام شده چشمگیر است و ضریب جینی نیز اوضاع مساعدی پیدا کرده که همه اینها تحسین برانگیز است. با این حال، ایراداتي به طرح، بویژه از دید صنعت گران وارد است. بنا بر مفروضاتی که در ابتدا عنوان شده بود قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از آزادسازی به صنعت واگذار شود که این میزان عملا واگذار نشد و بیشتر منابع نقدی به سمت خانواده ها روانه شد و خانواده ها بیش از ميزان 50 درصدی که برای آنها تعیین شده بود دریافت کردند. بسته های حمایتی برای تولید نظیر خط اعتباری، جوایز صادراتی، افزایش بهروری و ... نمی تواند در کوتاه مدت جایگزین اینچنین شوک عظیم اقتصادی باشد. اینکه انتظار داشته باشیم پس از هدفمندی یارانه ها واحد های صنعتی به سرعت مصرف حامل ها را پایین بیاورند، بهروری خود را بالا ببرند و برنامه هایی برای فروش خود بریزند تا از مزایای صادراتی بهرمند شود تصور اشتباهی است. نکته دیگر اینکه بیشتر یارانه ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می گردد که این مسئله باعث افزایش تورم و سرگردانی نقدینگی میشود. لذا توصیه می گردد برای اجرای موفق طرح، بسته های حمایتی صنعتگران مغفول نماند و این بسته های حمایتی جوابگوی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت صنعتگران باشد و واقع بینی های لازم در آنها لحاظ گردد. بجای پرداخت نقدی یارانه به خانوارها نیز می بایست بسته های حمایتی تعریف کرد که جلوی رشد نقدینگی و تورم در جامعه را بگیرد، چراکه هدف اصلی "هدفمند کردن یارانه هاست" نه "نقدي کردن آن".

وقوع برخی بی انظباطی ها در سیاست های پولی و مالی از جمله تلاطم در بازار ارز یا طلا و یا کشف هر چند وقت یکبار اختلاس ها و کلاهبرداری های بانکی را ناشی از چه عاملی دانسته و اثرات آن برای صنعت کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

نهاد مسئول در قبال سیاست های پولی و مالی، بانک مرکزی است و انتظار می رود آشفتگی های موجود در بازارهای مذکور از طرف بانک مرکزی به سرو سامان برسد. فشارهای اخیر از سوی رسانه ها، صنعت گران و حتی برخی نهادهای مسئول به بانک مرکزی و بالاخص شخص رئیس کل نیز گویای این مطلب است. از جمله عوامل دیگری که به این آشفتگی ها دامن می زند می توان به چند نرخی بودن دلار و سکه از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد اشاره کرد. در اوایل دهه قبل نیز این شکاف قیمت، قابل ملاحظه بود بگونه ای که نرخ رسمی دلار حدود 170 تومان بود در حالیکه نرخ آزاد آن حدود 790 تومان، در آن برهه از زمان دلار تک نرخی شد ولی در شرایط کنونی موارد فراوانی وجود دارد که باید آنها رانیز برای تک نرخی کردن لحاظ کرد. دیگر آنکه در سال های اخیر تعداد صرافی ها و بانک ها آنقدر زیاد شده که نظارت بر آنها را مشکل کرده است. نقدینگی سرگردان در جامعه که مقداری از آن به طرح تحول اقتصادی بر می گردد عامل دیگر این آشفتگی ها می تواند باشد. تحریم احتمالی نفت و بانک مرکزی و نگراني از کاهش منابع ارزی در سالهای آتی نیز فکر بسیاری از سرمایه گذاران را به بازار ارز و سکه معطوف ساخته و سوء استفاده برخی سوداگران که از تلاطم و آشفتگی بازار نهایت استفاده را می کنند و سود های کلان به جیب می زنند را نیز نمی توان نادیده گرفت. در مورد بحث اختلاس و کلاهبرداری از سیستم بانکی، بیشتر بحثِ اشکالات ساختاری و نيز كنترلهاي داخلي مطرح است و نه تنها بانک ها بلکه سایر سیستم ها و سازمان های کشور که در آنها جریان پول جابجا می شود، به لحاظ مالی، فساد پذیرند. ساختارهای سنتی دیگر نمی تواند جوابگوی نیاز های امروزی باشد. بعلاوه بايد بر نظامات پولي و مالي شفافيت كامل حاكم شود و در كشورمان برخورد با خاطيان دور از تسامح و تساهل صورت گيرد و حسابكشي جدي اعمال شود. بحث مهم ديگر در پیشگیری از فساد مالی و همچنين نکول مشتریان، رتبه بندی اعتباری (credit rating) است که هم میبایست در داخل بانک و هم در خارج آن توسط موسسات متخصص اجراء گردد. تا آنجا كه آمار ها نشان می دهد این بحث در داخل بانکها به روش های سنتی انجام می شود و نيز خارج از بانکها، موسسات معروف خارجی نظیر اس اند پی، مودیز یا فیچ در سطح بين المللي هستند كه بدليل تحريم با ما همكاري نميكنند و موسسه قوی نیز در داخل جایگزین آنها نشده است. لذا این تأكيد جدي وجود دارد که سیستم بانکی نیاز مند اصلاح ساختار های سنتی، افزايش كنترل هاي داخلي، اعتلاي توانمندی های تخصصی و نرم افزاری است.

چندی پیش معدنکاران بخش خصوصی سنگ آهن کشور از جمله شرکت های بورسی چادرملو و گل گهر سیرجان بر خلاف مقررات موجود، وادار به پرداخت هزینه ای تحمیلی به ایمیدرو به بهانه حق پرداخت پروانه بهره برداری برای کمک به صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد شدند که سودآوری آنها را با این اقدام تا حدی کاهش می دهد. چنین رفتاری از سوی دولت با صنعتگری که گناه او فقط خوب کار کردن است، چه توجیهی دارد؟

موضوع صندوق بازنشستگان فولاد قضیه تازه ای نیست حتی زمانی قرار بود کارگروهی به مسئولیت وزیر اقتصاد، ادغام این صندوق با صندوق تامین اجتماعی را انجام دهد که این مسئله هنوز تحقق نیافته است. بر اساس قوانین داخلی وزارت صنایع که در دهه 70 تصویب شده، قرار بر این بوده در صورت کمبودهاي مالي، این وجوه از سوی تولیدکنندگان اصلی فولاد تامین گردد. ولی آنچه اهمیت دارد، پرسش این سوال است که چرا در حین واگذاری واحدهای فولادی به بخش خصوصی در میانه های دهه 80 ، این مسئله تعیین تکلیف نگردیده است. در حال حاضر نماد چهار شرکت بورسی که سهم قابل توجهی از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده اند بخاطر همین مسئله بسته شده است و این شرکت ها دارای سهامداران خرد و بزرگی اند که از حقوق اصلی خود که همان نقدشوندگی سهامشان است محروم مانده اند. نکته دیگر اینکه این سهامداران بر اساس تحلیل هایی که از سودآوری آتی سهم داشته اند، اقدام به خرید سهم کرده اند و حال پذيرفتني نيست كه هرگاه صندوق فولاد با کسری وجوه مواجه شود منافع سایر سهامداران به خطر افتد. قانون کمک به صندوق فولاد زمانی تصویب شده بود که این سهام هنوز در بورس عرضه نشده بود و پای منافع سرمایه گذاران خرد مطرح نبود و در حین عرضه این سهام به عموم باید این مسائل لحاظ می شد. مشکل اساسی این مطلب همان مسئله تجدید ساختاری بود که در بحث خصوصی سازی مطرح شد. و لذا بايد چاره جوئي نمود تا منافع بخش خصوصی با مخاطره روبرو نشده و جبران مافات گردد.

ضمن ارزیابی خود از تأثیر تحریم های بین المللی و راهکار مقابله با آن، چه توصیه ای به دولت برای رشد جایگاه صنعت داشته و در آخر اینکه در زمان حضور جنابعالی در شرکت صنعتی بوتان و بانک کارآفرین تا چه حد دیدگاهها و باورهای کلیدی شما در مسیر توسعه صنعت و بهبود کسب و کار تبیین و اجرا شده است؟

در خصوص مقابله با تحريم ها بايد بگويم كه تحمل تحريم ها براي صنعت و صنعت گران، سخت است اما ما را از پاي در نخواهد آورد. بنظرم موارد زير ميتواند بعوان راهكارهاي برون رفت از تحريم ها موثر باشد:

1- مراجعه دوستانه به اتاقهاي بازرگاني و تشكلهاي كارفرمايي كشورهائي كه ما را تحريم نموده اند و متقاعد كردن آنها در خصوص اينكه قطع مناسبات تجاري، متقابلا" به منافع اقتصادي هر دو كشور زيان وارد مي كند و قطع اين تعامل تجاري آنهم در شرايط بحران مالي جهاني با كشور نفت خيز و صاحب ذخاير عظيم گاز طبيعي چون ايران، زيان متقابل در بر دارد و بلحاظ مردم دوستي و اصول انساني قابل توجيه و تأييد نيست.

2- شايد مراجعه به دادگاه هاي ذيصلاح و بيطرف بين المللي، بتواند راههاي برون رفت از اين مشكل را بنفع بخشهاي اقتصادي كشور كه كاركنان كثيري در اختيار دارند، پيش پاي ما قرار دهد.

و اما در خصوص موضوع بسيار مهمي چون مقوله "رشد جايگاه صنعت" بايد بعرض برسانم كه شصت سال عمر حرفه اي اينجانب مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتي و خدمت به توسعه صنعتي بويژه از طريق تشكل هاي صنعتي گرديده كه حاصل آن دهها هزار صفحه كار كارشناسي است كه از طريق انجمن هاي حرفه اي و شخص اينجانب تقديم مجلس شوراي اسلامي، دولت، وزارت صنايع و . . . گرديده است. "راهكارهاي توسعه صنعتي"، "استراتژي توسعه صادرات"، "مقالات متعدد در امر خصوصي سازي و اصل 44"، "استراتژيهاي دوران بازسازي بعد از جنگ تحميلي"، "حاكميت خوب"، "تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد، تعامل با دولت و . . ."، تنها بخشي از فعاليت هاي حرفه اي و فراحرفه اي (اجتماعي- اقتصادي) اينجانب بوده است كه شرح همه آنها از حوصله اين مصاحبه خارج است.

در طول قريب به 60 سال فعاليت حرفه اي در شركت بوتان كه بيش از يك دهه آن توامان در بانك كارآفرين بوده است، ديدگاهها و سياست هاي كلي اينجانب، "تعامل با دولت"، "انباشت سرمايه هاي اجتماعي"، "تقويت بخش خصوصي"، "تقويت اقتصاد ملي"، "توسعه منابع انساني"، "ارتقاء بهره وري"، "توانمند سازي تشكل ها"، رعايت اخلاق حرفه اي"، "حفظ محيط زيست" و در نهايت خدمت به توسعه پايدار بوده است. در خصوص نحوه اداره امور سازمان و مديريت انساني، شاخص هايي چون "شايسته سالاري"، "خودانگيختگي،، "هم افزايي"، "خرد جمعي"، "تفكر خصوصي"، "مسئوليت پذيري"، "يادگيري مستمر"، "احترام به باورها و ارزش هاي ديگران"، "تصميم گيري بر مبناي اطلاعات"، "باور به ممكن بودن غير ممكن ها"، "تحقيق و پژوهش"، "پايش، رسيدگي و حسابرسي كارها"، "ترجيح منافع ملي به منافع صنفي و ايضا" ترجيح منافع صنفي به منافع فردي"، "مديريت مشاركتي" و . . . را با ياري و همدلي همكاران خوبم به اجراء گذاشتيم كه نتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سالم، موفق و بالنده است.

انتشار 20 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط شركت صنعتي بوتان و فروش آن در فرابورس تنها ظرف چنددقيقه! (در حاليكه بيش از 40 برابر آن تقاضا وجودداشت!) صرفا" يكي از موفقيتهاي گروهي است كه در آن افتخار خدمت دارم.

و اما موضوع آخر، در طول 12 سال كه اينجانب افتخار خدمتگزاري در هيأت مديره بانك كارآفرين راداشتم، تمامي امكانات نظام راهبري بانك، مصروف اعمال مديريت علمي و متابعت از اساسنامه و مقررات و سياستهاي بانك مركزي گرديد بطوريكه اين بانك، يكي از سالم ترين نظامات بانكي و پولي را طراحي و پياده سازي نمود كه يك الگوي موفق بانكي بحساب مي آيد.

جا دارد كه در اين زمينه از مديريت داهيانه ياور هميشگي و همكار دانشمندم جناب آقاي دكتر عقيلي مديرعامل سابق بانك كه رهنمودهاي ايشان همواره چراغ راهمان بود، و ايضا" اعضاء بسيار فاضل و ارجمند هيأت مديره سپاسگزاري نمايم. انشاء الله ايشان فرصت نمايند، تجارب خود را در اصول و مديريت بانكداري خصوصي براي اصحاب حرفه و جامعه مدون نمايند.

گفت و گو از رضا امامی

 

لزوم دخالت سازمان بورس در صورتهای مالی بانک های درگیر با مطالبات مشکوک الوصول

كدخبر: ۴۴۵۲۰

تاريخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۶

مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی واحدهای اقتصادی همچون بانک ها همواره دغدغه سهامداران این بنگاه ها بوده چرا که با پیدایش آن به منظور جبران کاهش احتمالی میزان دارایی ها ، در صورت های مالی تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وضع می شود که علاوه بر کاهش در آمدهای عملیاتی و حجم سرمایه گذاری های اعتباری ، جریان وجوه نقدی و وصولی های آنها و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات و نابسامانی های زیادی می کند .

این در حالی است که به لحاظ عدم تمایل مدیران بانک های بورسی ، رقم واقعی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هیچ گاه افشاء نمی شود .

به گزارش …. ، در هنگام تبدیل مطالبات بانک ها به سر رسید گذشته در حالی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود که این بنگاهها برای عدم تأثیر گذاری بر سود و بروز مشکوک الوصولی مطالبات و از طرفی جلوگیری از افت رتبه های شعب خود ، به منظور عدم محرومیت از دستیابی هر چه بیشتر به سیاست های تشویقی بانک مرکزی ، بخش عمده ای از تسهیلات و مطالبات بانک در سررسید ، تمدید و یا با انعقاد قراردادهای جدید و اخذ وثایق بیشتر نسبت به کاهش این ذخایر اقدام کرده تا با خنثی کردن اثر کاهش آن در سودآوری بانک ، قادر به پیش بینی سود مناسبتری در بودجه های انتظاری سالانه خود باشند .

در این بین برخی معامله گران بازار سهام با نگاهی به وضعیت برخی از بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار معتقدند سود اعلامی این بانک ها در بودجه سالانه با واقعیت ، فاصله بسیاری دارد .

در همین رابطه هوشنگ خستویی ، نایب رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با خبرنگار …، مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها را از جمله مطالبات غیر جاری آنها معرفی کرد و اظهار داشت : اینگونه مطالبات در ردیف دارایی های بنجول بانک ها جای گرفته و از آنجایی که مستلزم وضع ذخیره هستند ، در نهایت منجر به کاهش درآمد های عملیاتی می شوند ، از اینرو هیچ یک از بانک ها عدد دقیقی از مطالبات مشکوک الوصول خود نشان نمی دهند .

رویه اسفناک اعطای وام در بانک های دولتی و خصوصی

وی در ادامه به بررسی نظام پولی فعلی کشور پرداخت و افزود : در چارچوب بانکداری بدون ربا ، به جز ارایه تسهیلات با عنوان قرض الحسنه از محل سپرده های مردمی ، چیزی تحت عنوان وام در سیستم بانکی وجود نداشته بطوریکه از مابقی قراردادها تحت عنوان عقود مشارکتی یاد شده ، در حالیکه به لحاظ واقعیت چنین رویه ای در بانک ها برقرار نیست .

از طرفی وجوهی که به عنوان تسهیلات به مشتریان بانک ها داده می شود اکثراً با اهداف دیگری اعطا شده و نمی تواند نیازهای واقعی مردم را برآورده سازد .

مثلاً فردی که برای تأمین پیش پرداخت منزل استیجاری خود ، قصد اخذ وام 10 میلیون تومانی را دارد ، بانک از وی تقاضای فاکتور خرید یک اتومبیل را می کند و مشتریان با هزینه کردن مبلغی برای تهیه فاکتور ، به اصلاح با رجحان محتوا به شکل مواجه شده چرا که با تغییر ظاهری نوع قرارداد این تسهیلات نه تنها دردی از وی درمان نمی شود بلکه عملاً درگیر معاملات ربوی نیز شده که ناشی از عدم بکارگیری ابزارها در جایگاه اصلی خودشان است .

وی ادامه داد : جدای از این وضعیت رویه بانکهای دولتی به گونه دیگری بوده چرا که به لحاظ دستوری ملزم به ارایه وام های تکلیفی به برخی افراد بوده که پس از مدتی با لابی ها و رانت های مختلف از پرداخت اصل آن سرباز زده و بر مطالبات بانک ها می افزایند .

الزام به ارزیابی پرتفوی بانکی ها

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور ، دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات آنها را خاطر نشان شد و افزود : طبق مفاد بخش نامه شماره مب/2823 مورخ 85.12.05 بانک مرکزی ، موسسات اعتباری به منظور افشاء کیفیت اعتباری دارایی ها و از طرفی تعیین میزان ذخیره متناسب با کیفیت آنها ملزم به ارزیابی و طبقه بندی دارایی های (تسهیلات)خود بوده و صرفاً در مواقعی که مطالبات موسسه بر اساس معیارهای زمانی به طبقات مطالبات غیر جاری همچون سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشند به منظور محاسبه و ذخیره گیری خسارت تأخیر تأدیه دین اعمال می شوند.

در این ارتباط مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سر رسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آنها سپری شده به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود که بنابر قوانین فعلی ، بانک ها موظفند پس از شناسایی میزان تسهیلات اعطایی ، در ازای اعطای وام و وجوه التزام آنها ، ذخیره ای متناسب با آنها را در نظر گرفته و چنانچه املاک یا ساختمان هایی به عنوان وثیقه سپرده شده برای تعیین ارزش گذاری مجدد ، هر سه سال یکبار ارزیابی گردند .

تناقض در قوانین

خستویی افزود : طبق قوانین بانک مرکزی میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول همچون سایر هزینه ها در قالب دو بخش ذخیره عام و ذخیره خاص محاسبه شده که بانک ها پس از کنار گذاشتن سود سپرده ها و هزینه ها از درآمد عملیاتی خود ، از ما بقی آن ذخیره های فوق را منظور کند . در این بین وزارت اقتصاد و دارایی با غیر قابل قبول دانستن ذخایر خاص ، با استناد به ذخایر در نظر گرفته شده و شناسایی آنها در هزینه ها ، خواهان دریافت مالیات بیشتری از بانک ها است .

راه چاره چیست؟

به گفته حسابرس معتمد بورس ، بانک ها در این رویه برای آنکه مجبور به محاسبه ذخیره های بالا و از طرفی مشمول پرداخت مالیات بیشتر نگردند با مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی ، بخش عمده تسهیلات و مطالبات در سررسید تمدید و با جایگزینی وام های جدید ، ذخایر ویژه یا خاص را می پوشانند . این در حالی است که بانک مرکزی تنها به امهال بدهی ها و جای گیری آنها در طبقات خودشان ملزم کرده است .

حلقه مفقوده در بانک ها

عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق عدم افت درجه بندی شعبات بانک و از طرفی دستیابی به پاداش و ابزارهای تشویقی بانک مرکزی را به عنوان انگیزه های دیگر مدیران بانکی برای نشان ندادن رقم واقعی مطالبات مشکوک الوصول خود عنوان کرد وافزود : طبق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 51.4.18) بانکها مکلف به رعایت ظوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و از اینرو ملزم به منظور نمودن ذخایر مناسب هستند و این در حالی است که چنین رویه ای را قابل قبول ندانسته و به عنوان یک حلقه مفقوده ، بانک ها را با سر در گمی مواجه نموده است .

دخالت بورس ضروری است !

وی در پایان لزوم دخالت سازمان برای جلوگیری از افت سودآوری بانک ها و کاهش اعتماد صاحبان نقدینگی به بازار پول و سرمایه را خاطر نشان شد و افزود به نظر می رسد سازمان بورس می تواند با استفاده از ابزارهایی نسبت به ایجاد وحدت رویه میان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و نیز یگانگی در قوانین و مقررات به خوبی ایفای نقش نموده و از اینرو اطمینان خاطر بیشتری را برای بانک ها و سهامداران آنها از بابت تداوم سودآوری و کاهش چشمگیر مطالبات غیر جاری فراهم سازد .

 

درباره شرکت 10 میلیارد تومانی؛ مدیر عامل جدید فرابورس با کدام رزومه انتخاب شد؟

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۸

جهان نیوز - : صبح دیروز شنبه اعضای هیات مدیره شرکت فرابورس ایران در شرایطی برای انتخاب دومین مدیرعامل این بازار نوپا گرد هم آمدند که انتظار می رفت از میان مدیران باسابقه و تجربه اندوخته فعال در بازار سرمایه فردی انتخاب شود که علاوه بر دارا بودن سابقه مدیریت و موی سپید کردن درحوزه های اقتصادی کشور ، جایگزینی شایسته پس از مصطفی امید قائمی به عنوان نخستین سکاندار این بازار باشد.

پس از آنکه هیات مدیره هفت نفره فرابورس  بر سر جلب نظر مصطفی امید قائمی برای تکیه مجدد بر صندلی مدیریت این شرکت با شکست مواجه شدند برای انتخاب فردی اصلح و البته توانا در اداره بازار 35 هزار میلیارد تومانی فرابورس به تکاپو افتادند تا از میان گزینه های مختلف ، جانشینی برخوردار از تمام شرایط مدیریتی را برگزینند.

هرچند از ماهها قبل با ابراز بی علاقگی امید قائمی برای ادامه مدیریت در فرابورس رایزنی کارگزاران مختلف برای انتخاب فردی از میان مدیران خوشنام و شناخته شده  فعال در بازار سرمایه آغاز شده بود اما تصمیم  نهایی به جلسه ای بستگی داشت که اعضای هیات مدیره هفت نفره فرابورس از میان گزینه های مختلف باید رای خود را به یک نفر می دادند.

مصطفی امید قائمی که از او به عنوان بنیانگذار فرابورس ایران یاد می شود در کارنامه خود دارای سوابقی همچون مدیر عاملی شرکت صبا تامین وابسته به شستا ،مدیر عاملی گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی و مدیر عملیات بازار سهام در سالهای نه چندان دور را دارد که در طول سه سال گذشته نقش بسزایی در ارتقاء جایگاه فرابورس در بازار سرمایه داشته است.

موفقیت در واگذاری شرکت های بزرگی همچون ارتباطات سیار و دیگر شرکت های اصل چهل و چهاری در کنار ورود ابزارهای متنوع مالی جدیدی و... در دوره مدیریت امید قائمی به اجرا گذاشته شده که سه برابر شدن ارزش کل بازار فرابورس و عبور آن از مرز 35 هزار میلیارد تومان از ثمرات آن است.

از این رو هیات مدیره فرابورس از بین گزینه های مختلف باید فردی را انتخاب می کرد که بتواند همتراز امید قائمی از روزمه ای پربار در زمینه اداره و مدیریت ارکان بازار سهام یا نهاد های وابسته به آن برخوردار باشد.

آخرین گزینه های پیشنهادی برای فرابورس

بررسی ها نشان می دهد از روز چهارشنبه هفته گذشته هیات مدیره فرابورس با برشمردن نام برخی افراد به رایزنی و بررسی سوابق مدیریتی و اجرایی آنها پرداخته اند.

این افراد شامل علی اسلامی بید گلی رییس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین ؛ دارای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  و بیش از 14 سال سابقه فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه، مجید عشقی نژاد مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین ؛ دارای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و بیش از 12 سال سابقه حرفه ای در بازار سرمایه ، محمود رضا خواجه نصیر از مدیران میانی سازمان بورس و بیش از یک دهه سابقه اجرایی در بازار سرمایه و در نهایت امیر هامونی مدیر معاملات بازار فرابورس؛ دارای فوق لیسانس اقتصاد و دارای 3 سال سابقه اجرایی در بازار سرمایه بودند که هیات مدیره فرابورس برای انتخاب 

یک مدیر از میان گزینه های مذکور، روز گذشته جلسه ای چهارساعته را به آن اختصاص می دهد.

بالاخره فرد اصلح انتخاب شد

در نهایت پس از مشورت های فراوان نام امیر هامونی به عنوان مدیر عامل جدید فرابورس برده می شود تا با رفتن امید قائمی از این شرکت 10 میلیاد تومانی، ردای مدیریت را بر تن او پوشانند.

انتخاب امیر هامونی که تا دیروز خود او از کارمندان تحت مدیریت امید قائمی به شمار می رفت می تواند برای بازار نوپای فرابورس خبر خوشحال کننده ای باشد زیرا فردی بر صندلی مدیر عامل این شرکت تکیه می زند که از زمان راه اندازی otc حضور داشته و با ابعاد و ساختارهای آن به خوبی آشنا است.

اما امیر هامونی چه مزیت یا نکته ممتازی نسبت به سایر گزینه ها داشته که در این مورد حتی سابقه حرفه ای و تجربه چندین ساله در بازار سهام نادیده گرفته شده است؟

امیرهامونی کیست؟

امیر هامونی متولد 16 مرداد ماه سال 1361(30 ساله) در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی است و فوق لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه تهران را دارا می باشد.

تنها تجربه اجرایی مدیر عامل جوان فرابورس به حدود سه سال گذشته باز می گردد که وی به عنوان مدیر بازار، بر انجام معاملات در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه نظارت می کرد.

اینکه اکنون فردی متخصص و عالم، به مدیرعاملی فرابورس انتخاب می شود جای بسی خوشحالی برای متولیان و معامله گران بازار سرمایه است اما تکیه صرف بر انتخاب فرد صالحی که تنها مورد وثوق مدیران قبلی این بازار باشد تا چه حد می تواند پاسخگوی فقدان تجربه در گزینش مدیر عامل اصلح باشد؟

باید پرسید اعضای هیات مدیره فرابورس در تصمیم گیری های خود علم را بر تجربه ترجیح می دهند یا تجربه را بر علم؟

شیوه انتخاب مدیران

شیوه انتخاب مدیران اصلح حتی در قرآن کریم نیز مطرح شده بطوریکه در آیه 55 سوره یوسف خداوند متعال می فرماید ؛ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ --- {یوسف}گفت مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم.

با تکیه بر تفسیر این آیه قرآن کریم، تقدم کلمه حفیظ بر علیم و نقش با اهمیت تجربه را در انتخاب مدیران نمایان می سازد. به خصوص آنجایی که برخورداری از مدارک علمی و تحصیلاتی برای اعاده حقوق پایمال شده سهامداران و صاحبان سهام خرد ذره ای به کار نمی آید.

باید از اعضای هیات مدیره فرابورس پرسید در روند رای گیری دیروز آنها چه اتفاقی افتاده که حتی به پیشینه مدیریتی و اجرایی سایر گزینه های پیشنهادی توجهی نمی شود و بدون درک شرایط امروز فرابورس سکان این بازار 35 هزار میلیارد تومانی به جوانی کم تجربه و فاقد رزومه مدیریت لازم و حرفه ای -هر چند متخصص و باسواد- در بازار سرمایه سپرده می شود؟

آیا تکیه بر شناخت افراد و توصیه برخی مدیران ارشد بازار سرمایه برای سپردن بزرگترین بازار خارج از بورس ایران کافی است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد می توان به حفظ دستاوردهای چند سال اخیر متولیان بازار سرمایه در فرابورس و گرایش روز افزون ناشران و سرمایه گذاران به این بازار امید داشت؟

نگارنده براین باور است متولیان بازار سرمایه با نگاهی وسواس گونه نسبت به انتخاب مدیران باسابقه و خوشنام برای بازارها و بورس های تحت نظارت خود، باید نقش به مراتب فزاینده تری در حفظ و توسعه دستاوردها و اقدام های صورت گرفته چند سال اخیر بر عهده گیرند. اقدامی که بدون شک در افزایش ضریب اعتمادسازی و تشویق سرمایه گذاران برای حضور در بازار سرمایه نقش سازنده و مهمی خواهد داشت.

اعلام برنده مناقصه پل خلیج فارس در حضور خبرنگاران + تصاویر تاسف بار !!!

به گزارش خبرنگار اعزامی به محل بازگشایی پاکتهای مناقصه پل خلیج فارس در  بلوار اسفندیار ( دفتر مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ) کنسرسیومی به رهبری پترو ساحل توسعه خلیج فارس + شرکت هدایت سرمایه گذاری ایده  برنده این مناقصه شده اند و حمید بقایی معاون رییس جمهور ضمن اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرده که پیمانکاران داخلی به بهترین نحو این پروژه را به انجام رسانند .

رقم دقیق اجرای پروژه 650 میلیون یورو است که 15% آن را دولت تعهد کرده و مابقی از طریق تامین اعتبار کنسرسیوم سرمایه گذاری می شود و پروژه باید طی سه سال انجام شود و از پایان سال جاری کلید می خورد .

در ضمن در این جلسه علیرضا موحدی معاونت توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سید رضا موسوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند .

معاون رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار  ........ در خصوص احتمال  استفاده از توان فنی صدرا و ماشین سازی اراک در این پروژه گفت : قطعا توان تخصصی این دو شرکت بالاست اما استفاده از توان آنها در این پروژه منوط به نظر برندگان مناقصه است .

به این تصاویر تاسف انگیز نگاه کنید و بیاندیشد که چگونه در زمانی که این همه شرکت با سهامداران فراوان و سرمایه کلان در کشور وجود دارد ساخت چنین پل عظیم و ملی به دو شرکت کاغذی که یکی تنها چند روز و دیگری چند ماه قبل تاسیس شده و با سرمایه اندک و حتی 100 هزار تومانی ثبت شده اند واگذار می شود ؟ واقعا سرنوشت پروژه ای با این منوال به کجا خواهد انجامید ؟ 

آیا سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکتها جز از مابهترون هستند که با سرمایه 100 هزار تومانی به جنگ ساخت پروژه 650 میلیون یورویی می روند ؟

آیا این استعمار پیمانکاران توانمند کشور نیست که پروژه ملی بدست شرکتهای کاغذی بیافتد و آنها با پیمانکاران توانمند کشود قرارداد دست دوم ببندند و از این طریق ره صد ساله را یک شبه بروند ؟

آیا علاج واقعه قبل از وقوع نباید کرد و از همین ابتدا جلوی این رویه ناصواب در پروژه را گرفت تا در سالهای بعد به مشکلهای مختلف بر نخوریم و دوباره شاهد تاخیر های طولانی بهره برداری از این  سازه ملی نباشیم .

شرکتهای صدرا نور و شرکت ساختمانی وریج که سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری ایده پارس یکی از برندگان مناقصه است نیز متعلق به خانواده ایرانی شاد است و با توجه به اینکه هر دو شرکت سایت اینترنتی دارند سابقه آنها در ایجاد پروژه های ساختمانی است و نه پروژه های ملی و تجهیزاتی !

كدخبر: ۴۴۷۱۱

تاريخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۲

ادامه نوشته

سکوت مسئولان همچنان ادامه دارد خطر بزرگ در کمین حساب های بانکی

در پی ادعای انتشار اطلاعات سه میلیون کارت بانکی در یک وبلاگ شخصی، خطر سوء استفاده از اطلاعات کارت های بانکی در بانک های کشور را دو چندان نموده است.

 خطر به سرقت رفتن شماره کارت و رمز مخفی حدود سه میلیون کارت بانکی تا این لحظه باعث شده از مجموع 28 بانک خصوصی و دولتی، تنها سه بانک اقتصاد نوین، سامان و بانک صادرات با ارسال پیامک به مشتریان خود از تغییر اطلاعات کارت های بانکی یا غیر فعال شدن آنها تا اطلاع ثانوی خبر دهند.

بررسی میدانی خبرنگار بورس نیوز نشان می دهد اطلاعات افشاء شده از سوی فردی به نام خسرو زارع فرید بوده که گویا حدود 9 ماه مدیریت واحد نرم افزار شرکت فن آوران انیاک را برعهده داشته و بخاطر بی اعتنایی مسئولان به نگرانی های او از بابت اصلاح ایرادات، به خارج از کشور عزیمت نموده است.

شرکت فن آوران ایناک در زمینه تولید نرم افزارهای کارت خوان و فروشگاهی (POS)، پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و نیز نرم افزارهای سوییچ بانکی فعال بوده و در این راستا با شبکه بانکی کشور همکاری گسترده ای دارد.

در این راستا خانم بهرامی، رییس حوزه مدیریت شرکت فن آوران انیاک با تأیید حضور خسرو زارع فرید برای مدت کوتاه در حوزه مدیریت نرم افزاری این شرکت، ادعای افشاء سازی عدم وجود امنیت در تراکنش های بانکی از سوی وی را تأیید، اما در عین حال تأکید کرد: "در حال حاضر مدیریت شرکت فن آوران انیاک با بانک مرکزی در حال رایزنی و بررسی صحت اطلاعات منتشر شده بوده که پس از حصول نتیجه و مشخص شدن موضوع های مختلف آنرا اطاع رسانی خواهد کرد".

وی با بیان اینکه تا پایان امروز این شرکت با بانک مرکزی برای بررسی موضوع افشاء شماره حساب و رمز کارت های الکترونیکی بانکی به جمع بندی می رسد، خاطر نشان کرد: صحت و یا غیر واقعی بودن اطلاعات منتشر شده در وبلاگ مدیر اسبق واحد نرم افزار انیاک با احتمال های گوناگونی همراه بوده و اینکه دو بانک خصوصی اقدام به تغییر کارت های الکترونیکی مشتریان خود کرده اند دلیلی برای پیروی سایر بانک ها از این عملکرد نیست.

براساس گزارش های موجود، مدیر اسبق واحد نرم افزاری شرکت انیاک با ادعای کوتاهی مدیران این شرکت در تأمین امنیت لازم برای سرویس دهی به دارندگان کارت های بانکی، آنها را مسئول نابسامانی و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی افراد معرفی نموده و این افراد را غرق شدن در تجهیز املاک و داراییهای خود در آنسوی مرزها متهم نموده است.

وی در بخشی از مطالب خود از هشدار خطر سوء استفاده از اطلاعات کارت های بانکی در تاریخ 90.4.15 به مدیران عامل بانک هایی همچون ملی ایران، صادرات، ملت، تجارت، مسکن، اقتصاد نوین، سامان، سینا، پاسارگاد، کشاورزی، پارسیان و سپه با مخفی کردن اطلاعات ارسال کننده برای بررسی عکس العمل مدیران فوق خبر داده اما در گفته، مقابل هیچ یک از مدیران برای حل این مشکل واکنشی نشان نداده اند.

وی دلیل خروج از کشور را در امان نگاه داشتن خود از آزار و اذیت احتمالی برخی افراد و مدیران عنوان کرده و آشکار نمودن موضوع نشت اطلاعات کارتهای بانکی را سعی در رفع یک خطر بزرگ برای حساب های بانکی هموطنان ایرانی خود اعلام نموده است.

این فرد برای اثبات ادعا خود مبنی بر عدم وجود امنیت در تراکنش های بانکی، اطلاعات سه میلیون کارت بانکی را به صورت محرمانه و تنها با شماره و رمز کارت به صورت مخفی شده در یک عدد 14 رقمی به نمایش گذاشته که براساس آن تنها دارندگان کارت ها می توانند رمز خود را درون این عدد 14 رقمی تشخیص دهند.

گفتنی است این اطلاعات تنها بخشی از کارت هایی که طی سالهای 1387، 1388 و 1389 استفاده شده اند را شامل می شود و سایر کارت هایی که تا به امروز در POS های شرکت انیاک استفاده شده نیز در معرض خطر قرار دارند.

در عین حال این فرد برای اثبات صداقت خود عنوان نموده که تنها در صورت اصلاح و صدور کارت های جدید برای دارندگان کارت های بانکی، اطلاعات کامل سایر کارت ها را منتشر خواهد کرد.

در این بین سوال اینجاست که چرا با وجود هشدارهای داده شده و اعلام نقص سیستم در پرداخت های الکترونیکی شبکه بانکی در طول یکساله گذشته، به تأمین امنیت حساب های بانکی افراد در کشور اهمیتی داده نشده و همچنان سکوت مدیران ادامه دارد؟

اگر این ادعاها با واقعیت سازگار است؛ معنای این سکوت چیست و چه کسانی باعث این نابسامانی ها هستند؟ و اینکه در صورت علم به وجود این نواقص، چرا نسبت به جمع آوری و ضبط دستگاههای کارت خوان شرکت انیاک و آگاهی پذیرندگان و دارندگان این pos ها اقدامی صورت نگرفته است و اگر این اطلاعات صحیح نیست چرا تکذیبیه ای رسمی از سوی هیچ یک از نها های مسئول صادر نشده تا موجب تشویش اذهان عمومی نگردد؟

به نظر شما آیا این تضییع حقوق مشتریان بانکها و دارندگان کارت های الکترونیکی نیست؟

این اتفاق در حالی رخ می دهد که خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با مسئول دفتر مجید قاسمی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تماس و پیگیر آن شد که متأسفانه عنوان شد "این مقام مسئول در رابطه با این اتفاق، نظری ندارد."

به نظر می رسد در صورت عدم اقدام عاجل مدیران بانک ها در اطلاع رسانی به موقع و یا اصلاح و رفع ایراد مشکلات کارت های الکترونیکی مشتریان، باید به زودی شاهد وقوع فاجعه ای سهمگین تر از شناسایی واقعه تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی بانکی بود.

كدخبر: ۶۴۰۵۱

تاريخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۰

ادامه نوشته

با ابراز تأسف و تأثر فراوان بزرگ ترین سهامدار بورس از بین ما رفت

این روزها کسب تجربه قدیمی های بورس و آنهایی که سرد و گرم چشیده این بازار پرنوسان هستند، بهترین مرجع برای بررسی شرایط دیروز و امروز بازار سرمایه می باشد.

از میان این کارشناس با تجربه، چراغعلی هاردان قلی زاده را می توان مثال زد که آوازه و شهرت او میان عام و خاص نظیر نداشته و این روزها با بزرگان و صاحب منصبان مملکتی حشر و نشر می کند.

او یک سرمایه گذار قدیمی و یا بهتر بگویم یک بورس باز حرفه ای است که طی چهار دهه فعالیت بورس، شاهد آشوب ها و التهاب های فراوان و البته روزهای خوشی در این بازار پر فراز و نشیب بوده است.

در شرایطی که بخاطر شدت گرفتن نوسان بی مهابای نرخ دلار و تنگ تر شدن حلقه تحریم های بین المللی در زیر سایه تورم تنومند اقتصاد کشور همه چیز از بند کفش و دستمال توالت گرفته تا شورت مامان دوز رو به جاده بی انتهای گرانی نهاده، چراغعلی معتقد است که اتفاقاً در این زمینه باید از همه دست اندر کاران، متولیان، حقوقی ها و نهادهای عمومی بازار سرمایه تشکر کرد که در بازار سرمایه قیمت سهام شرکت ها و صنایع رو به ارزانی نهاده است.

او می گوید در شرایط اقتصادی بلبشوی فعلی باید دست کسانی که در راستای حمایت از خریداران بر افت بیشتر قیمت سهام در بورس تأکید دارند بوسید و تشکر کرد.

البته چراغعلی از متولیان حمایت از فروشندگان سهام نیز کمال قدردانی و تشکر را دارد اما چون فعلاً کارمندهای خستگی ناپذیر و متعهد این بخش به مرخصی دسته جمعی رفته اند نمی تواند این ابراز علاقه خود را به آنها نشان دهد.

در هر صورت این کارشناس چروک خورده دوران سختی و انتظار بورس با سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده ای که خبرنگار ما برای او فراهم می کند فهرستی از تشکر و سلام و درود بی ریا و خالی از ادعای خود را نثار کسانی می کند که به نوعی در تحقق آرمان های مورد نظر او در بازار سرمایه نقش داشته اند.

 او می گوید: اینجانب چراغعلی هاردان قلی زاده، سرمایه گذار جان بر کف و متعصب بورس تهران بوده که قصد دارد از این فرصت استفاده و تشکر خود را از همه کسانی که اجازه نمی دهند در شرایط تورمی امروز قیمت سهام افزایش یابد و همچنان تا مفتی کردن آن میان عموم به تلاش شبانه روزی ادامه می دهند، تشکر می کنم.

من از رسانه ها هم بابت اینکه در پوشش اخبار کاهلی نمی کنند و شرایط اقتصاد و بورس را گل و بلبل نشان می دهند، تشکر می کنم.

من از کارگزارم اما بیشتر تشکر دارم که در چند روز گذشته خیلی به من لطف داشت و تأکید می کرد که در عرضه سهام پالایش نفت بندر عباس حاضر شوم و حتماً یک کمی از این سهم واقعاً ارزنده را بخرم.

البته من از سهامداران عزیز تشکر ویژه دارم که هر روز جلوی تالار شیشه ای بورس جمع می شوند و حکایت و اندرزهای پندآموز را در غالب سخنان نغز و کارشناسی برای دیگر سهامداران ارایه می دهند و اصلاً حرف های رکیک و نسبت دادن آن به بچه های بالا را نمی زنند.

من از تابلوی جیگری معاملات بورس تشکر می کنم که همش از ارزان تر شدن هر چی سهام در بازار هست خبر می ده و خیال من رو از سرایت گرانی ها به بازار سهام راحت می کنه.

منتها من قصد تشکر از حس آقا بقال سر کوچه خودمان را هم داشتم اما چون پولم نمی رسه یک قوطی شیر خشک ازش بخرم، چند وقتیه چوب خط نسیه هام پیش اون پر شده و بنابراین بعداً ازش تشکر می کنم.

من تشکر می کنم که این روزها اگر سهام ماشین سازی اراکم رو بفروشم می تونم با  اون یک قطره شیر یارانه ای برای بچه ام بخرم و یا مثلاً با فروش سه تا سهم از سرمایه گذاری بوعلی و یا گاز لوله یک دانه نان لواش برای خانه بخرم.

برای حسنعلی پسر کوچیکم هم با فروش صد تا سهم سرمایه گذاری ملت می تونم یک جفت دمپایی شیر نشان بخرم.

در اینجا از بچه ام هم که معدل کارنامه اش 20 شده اما من نمی توانم براش چیزی به عنوان جایزه بخرم تشکر می کنم.

من از عیالم بتول خانم هم تشکر می کنم که به من گفته "احمق برای چی رفتی تو بورس" ولی من می دونم که اون برای رفع چشم زخم دیگران این حرف ها رو میزنه.

من از عزیز دلم آقای (م. الف) تشکر ویژه دارم که این روزها در ولایت یا فرنگستون با همه عکس یادگاری می اندازه. کی میشه یک روزی با من و بقیه بچه ها تو تالار حافظ با اون آب و هوای توپش، پشت شیشه های طبقه دوم هم یک عکس یادگاری بندازه.

چراغعلی به ورزشکاران هم التفات دارد و می گوید: من از پرسپولیس و آقای رویانیان که اومد مدیر عامل این تیم شد هم تشکر می کنم چون باعث شد تمامی نمادهای معاملاتی بازار سهام با علاقه وافری که به عملکرد این تیم دوست داشتنی در لیگ برتر دارد به منظور حمایت و تشویق تا ابد الدهر یک دست قرمز پوش شوند.

من از طرح حجاب و عفاف نیروی انتظامی تشکر می کنم که من رو یاد دستور العمل توقف و گشایش نماد معاملاتی می اندازه که چه زحمات بی شائبه ای در این زمینه کشیده می شود.

من از آقا رضا میکانیکی هم تشکر دارم که شل کن سفت کن آچار قفلی اون زحمات بی حد و اندازه ناظر بازار در اجرای دستورالعمل های مقرراتی را برام زنده می کنه.

من از مجامع و دست اندر کاران آن هم تشکر می کنم که خاطرات خدمت سربازی هنگام دریافت جیره و یغلوی های نشسته را برام زنده کنه کاش می شد وقتش رو زیاد می کردند.

من از اوس محمود میوه فروش محل هم تشکر می کنم که اجازه می ده هر روز من و عیال جلوی میوه هاش با چشم های حدقه زده رژه بریم.

در این لحظه چراغعلی مکثی می کند اما دوباره سیل تشکرهای خود را نثار می کند و می گوید:

من از شرکت های سرمایه گذاری تشکر لازم را قبلاً کرده ام که مثل کشتی سوراخ در حال غرق کردن خودشون و سهامداران هستند تا دیگه هیچ کس باقی نمونه و زجر دنیای فانی رو نکشه.

من از مذاکرات هسته ای تشکر می کنم که برای دلخوشی ما در شرایط فعلی سریال های 90 قسمتی سرگرم کننده با جلوه های ویژه خارجی می سازه.

من از مملکت تشکر می کنم که در این شرایط گرانی، معرفت در آن حراج شده و ارزونی، شرافت، انسانیت، غیرت، همدردی، رحم و گذشت بیداد می کنه.

من از مرغ های همسایه تشکر می کنم که با ابراز همدردی با خروس خونه ما، جلوی خواسته های نامشروع خودشون رو در این شرایط می گیرند.

البته از گاو و گوسفندهای توی دهاتمون هم تشکر می کنم که در راستای همکاری با هدفمندی یارانه ها، الان سنگ به شکم هاشون بستن و علوفه خودشون را به سازمان های حمایتی اهدا کردند.

من از خبرگزاری "روده بر شدن" تشکر فراوان دارم که هر روز و هر شب با مصاحبه های خیالی و تکذیبیه های رنگارنگ، به ما هیچ وقت دروغ نمی گه. من از خبرنگارهای یاغی هم تشکر می کنم که خبرنگارهای عاصی رو کنار زدند و خودشون این حوزه خطیر رو به دست گرفتن.

من از خانم هشتم در 2-8 تشکر دارم که زبان آدم حسابی ها رو نمی فهمه.

من از هوای چرب و چیلی پایتخت هم تشکر می کنم که معلوم نیست هر روز چی توش قاطی میشه که آدم انگار یک پرس جقول بقول با یک قوطی واکس کفش مجانی رو خورده.

من از حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور یک جور دیگه تشکر دارم چون اجازه حضور هیچ نهاد دیگری رو کنار خودش نداده و دو دستی شلوار خودشو رو نگه داشته تا باد نبردش.

من از ادعاهای برخی مسئولان در مورد وضعیت خوب اقتصادی کشور تشکر می کنم که تمامی اوقات یک جاهایی از هیکل جناب الاغ رو یک کارایی می کنه.

من از افرادی که پول سهامدارها رو برمی دارن و با خرید سهام یکسری شرکت ها وارد هیأت مدیره و سمت های مختلف مدیریتی آنها می شوند تشکر دارم چون حداقل برای خودشون اشتغال زایی می کنن.

من از بورس هم تشکر دارم که با عرضه "شبندر" در وضعیت خراب بورس باعث شدند تا عده ای با گیر افتادن تو این سهم عرضه اولیه تا مدت ها رقص بندری بزنن.

من از رییس شرکتمون هم تشکر دارم که خوب بلده با پنبه سر همه رو ببره.

من از کتاب علوم بچه ام تشکر می کنم که با نشان دادن فرمول ذوب شدن برف در گرما به من یاد داد که سهام هم می تونه جلوی چشم آدم آب بشه.....

من از لبخند تشکر می کنم که تنها دلخوشی من توی این روزهای بی سر و سامونه........!

در این لحظه چراغعلی برای ترکردن لب های خود همین که قند شیرینی را کنار لپ اش گذاشت و اولین جرعه چایی رو فورت کشید، حبه قند در گلویش پرید و متأسفانه به دلیل کهولت سن و ناتوانی در بالا و پریدن، ریق رحمت را سر کشید و وسط تالار ولو شد.

ضمن تسلیت به اهالی بازار سرمایه بابت از دست دادن بزرگترین سهامدار تاریخ بورس، مطالبی که عنوان شد به عنوان یادگار این عزیز از دست رفته بزودی تحت یک کتیبه بر سر تالار حافظ نصب خواهد شد تا برای آیندگان پند و نصیحتی باشد در خور و آموزنده....

"این مطلب طنز است"

نویسنده:رضا امامی

 

 

 

ادامه نوشته