خودروییها زامبیهای تالار شیشهای میشوند؟
بانک مرکزی در بخشنامهای تحت عنوان آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه تسهیلات شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازها را ابلاغ کرده است.
بر اساس این مصوبه درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تمدید مستثنی شدن دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محدودیتهای ذی نفع واحد، مطرح و شوار با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی شرکتهای ایرن خودور و سایپا نزد بانک ها موافقت نموده است. در عین حال شورای پول و اعتبار مقرر کرده، ایران خودرو و سایپا باید ظرف 6 ماه بخشی از داراییها خود را واگذار کنند و ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند.
در این بخشنامه با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده که به طور مشخص شرکت ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: این شرکتها باید در ظرف یک ماه نسبت به ارایه برنامه زمانبندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند. در صورتی که این اقدامات صورت نگیرد، حفظ سقف تسهیلات دریافتی این دو خودروساز کان لم یکن اعلام خواهد شد.
هزینههای سنگین مالی و تورم نیروی انسانی برای دو غول خودروساز کشور هم اکنون از بحران هم فراتر رفته و این در حالی است که برای نجات آن هر چند وقت یکبار به دنبال یافتن بهانهای برای نجات خود از باتلاق به راه افتاده مالی میشود.
شاید بتوان گفت ایران خودرو و سایپا تبدیل به زامبی های تالار شیشه ای شده اند . زامبی یک اصطلاح رسانه ای است و به آن دسته از شرکت هایی اطلاق می شود که دچار مشکل مالی شدید بوده و فقط از طریق تزریق پول قادر به ادامه حیات هستند یا شرکت هایی که تنها قادر به بازپرداخت بهره بدهی های خود هستند، اما هرگز نمی توانند اصل بدهی خود را تسویه کنند.
خیال فروش بلوک 33.7 درصدی سهام بانک پارسیان از سوی مجموعه گروه ایران خودرو شاید یکی از قصه های قدیمی این شرکت برای نوسانی شدن هر چند وقت یکبار سهام "خودرو" در بورس بوده است. بهانه ای که از زمان منوچهر منطقی تا به امروز هموراه به عنوان خبری تکراری بر زبان رانده شده، اما هیچ وقت محقق نشده است.
حدود 4 سال قبل نیز در حالی که گروه خودرویی بورس در رکود فرسایشی عمیقی فرو رفته بود به یکباره خبری زمزمه شد که از فردای آن روز شکل گیری صف خریدهای سنگین سهام بویزه در نماد "خگستر" و ایران خودرو را در برداشت.
خبر از تصمیم گروه ایران خودرو برای واگذاری بلوک 33.7 درصدی بانک پارسیان از سبد داراییهای شرکت اصلی و تلفیقی حکایت داشت که گویا بنا شده بود، در چند روز بعد از طریق تابلوی بورس و در بلوکهای 5 درصدی عرضه شود.
اعلام این خبر حتی سایپا را نیز با صف خرید 20 میلیون سهمی همراه کرد، اما با گذشت هفتهها هیچ گاه چنین اقدامی محقق نشد.
گرچه ایران خودرو در چند مرحله اقدام به انتشار آگهی این عرضه در روزنامه ها کرد، اما در هیچ کدام از آنها اشاره ای به زمان و مکان عرضهها نکرد. اگر کلاه خود را قاضی کنیم می توانیم حدس بزنیم که ایران خودرویی ها خیال دست کشیدن از سودآورترین منبع درآمدی و تسهیلاتی خود را ندارند.
برای اثبات این قضیه باید قصه تسهیلات 1000میلیارد تومانی بانک مرکزی به خودرو سازان را بار دیگر مرور کرد.
دولت وقتی نیمی از این تسهیلات را که برای تسویه مطالبات قطعه سازان به خودرو سازان می داد با آنها شرط کرد که پرداخت قسط دولت این تسهیلات منوط به اقدام خودرو سازان به واگذاری داراییها و اقلام مازاد آنها است.
بنابراین ایرانخودرو که همواره کابوس اعتصاب و شورش های کارگری را می بیند اقدام به آگهی بدون تاریخ فروش بلوک بانک پارسیان می کند تا هم دهان دولتی ها را از بابت واگذاری داراییها ببندد و هم بهانه ای باشد برای زمانی که قسط دوم تسهیلات را تحویل می گیرد ، بگوید « ما آگهی کردیم ولی مشتری نیامد.»
از نکات جالب اینکه هر زمان که موضوع فروش سهام بانک پارسیان از سوی ایرانخودرو دوباره مطرح شده شایعه امضاء مبایعه نامه و یا مذاکره با نهادها و شرکت های سرمایه گذاری برای تصاحب این بلوک مطرح شده و در نهایت چیزی که حاصل شده تکاپوی سهامداران عمده ایرانخودرو برای جمع آوری نقدینگی از بازار سهام به پشتوانه نوسانی شدن قیمت این سهم و در نهایت خالی شدن عده ای سهامداران هیجان زده و متعصب خودرویی ها بوده است.
در این بین سکوت معنا دار سازمان بورس در جایی که باید در اولین گام و برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامدار اقدام به توقف نماد و درخواست گزارش شفاف سازی از ایرانخودرو و همچنین سایپا کند قابل تامل است.
در گروه سایپا نیز قیمت این سهم که با هزینه های مالی سرسام آور و سنگین شدن سایه ورشکستگی به زیر قیمت اسمی سقوط کرده بود همزمان با تغییر و تحولات هیات مدیره آن به بهانه ارزش منصفانه دارایی ها و در عین نمایشی از قراردادهای خارجی به یکباره از حضیض به اوج رسید تا گروه خودرویی ها را لیدر بلامنازع برای سرمایه گذاری در بورس و یا شاید توهم جدید برخی سوداگران تبدیل کند.
مطابق با مفروضات حسابداری از بین بردن زیان انباشته پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بدعتی بسیار خطرناک است که استانداردهای حسابداری را به سخره میگیرد و حساب آرایی را به حد اعلای خود میرساند.
مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و باید فعالان حرفه حسابداری و تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.
حتی در صورت قبول شرکتها بر پرداخت مالیات متعلقه، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) نیز به مراتب خطرناک است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند موضوع تجدید ارزیابی از ابتدا داستان بی فایده ای بوده که تنها برای جماعت سوداگری منفعت داشته است.
سازمان حسابرسی باید در این زمینه پاسخ دهد که آیا وقتی دارایی های یک شرکت تجدید ارزیابی می شود باید همه شرکت های زیر مجموعه یا تلفیقی نیز تجدید ارزیابی شوند یا آن شرکت ها را در این فرآیندحذف کرد.
وقتی صورت های مالی تلفیقی شرکتی تهیه می شود اگر یکی از سرفصل ها را تجدید ارزیابی شود باید در تلفیق یا همه دارایی ها را تجدید ارزیابی کرد یا شرکتی را که تجدید ارزیابی شده را به حالت قبل از تجدید ارزیابی برگرداند. آیا سایپا با همه شرکت های خود این کار را کرده است؟ در تلفیق نمی توان بخشی از دارایی ها را تجدید ارزیابی و بخشی دیگر را به حال سابق خود رها کرد.
در حال حاضر بخشی از زمین های سایپا در صورت های تلفیقی تجدید ارزیابی شده و بخش دیگری به قیمت تمام شده دفتری است که طبق استاندارد های حسابداری درست نیست.
حال چرا سازمان بورس این موضوع را قبول کرده و اینکه چقدر موضوع سیاسی در این زمینه موثر است پرسش هایی است که باید متولیان جدید بازار سرمایه برای آن پاسخ های منطقی پیدا کنند.
تکاپوی شرکت های سرمایه گذاری تابعه سایپا و ایران خودرو برای جمع آوری نقدینگی از موج های نوسانی شکل گرفته در بازار پس از اجرایی شدن توافق برجام در نوع خودجالب و شگفت آور بوده است.
موج سواری حقوقی های خودرویی ها با اهرم خبرسازی های هدفمند در کنار دست به دست شدن نامه های جعلی در شبکه های مجازی ورود قدرتمند متولیان بازار سرمایه را می طلبد تا با نظارت های سختگیرانه مانع از تخریب اعتماد سرمایه گذاری در بازار سرمایه شود.
بازاری که این روزها برای عمده سرمایه گذاران تبدیل به بازار توام با شانس و اقبال شده و معلوم نیست چه کسی باید در قبال عدم شفافیت و گزارش های پرابهام برخی ناشران بورسی که به قیمت از دست رفتن سرمایه عده ای می شود پاسخگو باشد.
